مكافحة الفساد تحيل 15 موظفا بوزارة المالية للنيابة العامة بتهمة الاختلاس والتزوير

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الأحد، 15 موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة؛ ارتكب أربعة منهم أفعالا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وهدر المال العام، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التحقيقات التي أجرتها بينت أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025، حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها، واصطناع فواتير غير صحيحة، وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.

ولفت مصدر مسؤول في الهيئة إلى أنه يجري حاليا التدقيق المالي لسنوات سابقة.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين قد قال في بيان صحفي بأيار الحالي، إن الأجهزة الرقابية في الوزارة استطاعت أن تضبط عملية اختلاس محدودة بسرعة قياسية.

وأضاف أن كوادر الوزارة ضبطت عملية الاختلاس بعد تدقيقها الدوري لسجلات مالية ضمن الإطار القانوني والتدقيق المحاسبي الأصولي.

وقال حجازين إنه فور اكتشاف عملية الاختلاس تم الاتصال بالجهات المعنية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة التي بدأت بالتحقيق والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة، وأبدت استجابة عالية بالتعامل مع القضية، وبدئت التحقيقات القانونية بشكل فوري، وبعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم، تم إيقاف اثنين من المتهمين.