السعودية تؤكد دعم مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة

أكدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، محذرة من التداعيات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي تترتب على انتشار هذه الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، شدد خلالها على أهمية برنامج العمل الأممي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة باعتباره إطاراً دولياً توافقياً يعزز التعاون والثقة بين الدول.

وأوضح الواصل أن برنامج العمل يمثل إطاراً دولياً مستقلاً، مؤكداً أهمية الحفاظ على طبيعته التوافقية وعدم ربط تنفيذه بآليات دولية أخرى لا تحظى بإجماع الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن التعاون الدولي والمساعدات الفنية يمثلان عنصراً أساسياً في تنفيذ البرنامج، بما يشمل نقل التقنيات ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية وتعزيز إمكانات الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

ودعت السعودية إلى مواصلة دراسة تأثيرات التطورات التكنولوجية الحديثة على هذا الملف، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكدت أن هذه التطورات تفرض تحديات جديدة تتطلب تنسيقاً دولياً أكبر وتحديثاً مستمراً للآليات المستخدمة في مكافحة انتشار الأسلحة غير المشروعة والحد من مخاطرها العابرة للحدود.

وتأتي هذه المواقف في إطار الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى مناطق النزاعات، وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بانتشار السلاح غير المشروع.