من الحقول إلى رغيف الخبز.. كيف يهدد فيضان الفرات الأمن الغذائي في سوريا؟

في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاسات فيضان نهر الفرات على الأمن الغذائي في سوريا، تتجه الأنظار إلى حقول القمح في الشرق والشمال الشرقي، حيث تسببت موجات المياه الأخيرة في غمر مساحات زراعية وأضرار طالت حقولاً ومنازل وبنية خدمية في محافظتي الرقة ودير الزور، بعد ارتفاع منسوب النهر بصورة غير معتادة وقيام السلطات بفتح بوابات سد الفرات لتخفيف الضغط على الممر المائي.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن سوريا ستحتاج خلال موسم 2025/2026 إلى نحو 3 ملايين طن من القمح المستورد، أي ما يقارب 70 بالمئة فوق متوسط السنوات الخمس الماضية، ما يعكس هشاشة المعروض المحلي قبل أن تضيف الفيضانات عبئاً جديداً على الإنتاج.

تتخذ الأزمة بعداً اقتصادياً أوسع من مجرد خسارة موسم زراعي، لأن القمح لا يمثل محصولاً عادياً في سوريا، بل سلعة استراتيجية يرتبط بها الخبز وسلاسل الإمداد وتكلفة الدعم وحجم الاستيراد.

ومع كل تراجع في الإنتاج المحلي، ترتفع الحاجة إلى شراء القمح من الخارج بالعملات الصعبة، وهو ما يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويعقّد مهمة تمويل الواردات في اقتصاد ما زال يتعافى ببطء من سنوات الحرب والانكماش.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير حديثة إلى أن واردات القمح ظلت ضرورة أساسية لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فيما عادت أول شحنة قمح معروفة منذ سقوط نظام بشار الأسد إلى ميناء اللاذقية في نيسان/أبريل 2025، في إشارة إلى استمرار اعتماد البلاد على الإمدادات الخارجية لتأمين هذا الملف الحساس.

تشير الإحصاءات الأولية إلى تضرر ما لا يقل عن 2400 عائلة في محافظة دير الزور وحدها، بينما قدرت وزارة الزراعة أن نحو 1500 دونم من الأراضي الزراعية غمرت بالكامل في ريف الرقة الغربي، مع خسائر أولية في محصول القمح تقدر بنحو 200 ألف دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”

في السياق اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح على ضفاف نهر الفرات لا تمثل مجرد خسائر موسمية للمزارعين، بل تنطوي على تداعيات اقتصادية ونقدية واجتماعية واسعة النطاق قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد السوري بأكمله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خزام خلال منشور له عبر منصة “فيسبوك”، أن القمح يشكل إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في سوريا، وأن أي تراجع ملموس في حجم الإنتاج المحلي ينعكس مباشرة على احتياجات الدولة من الاستيراد.

وأكد أن خسارة مساحات واسعة من المحصول تعني عملياً انخفاض الكميات التي كانت الجهات الحكومية ستشتريها من المزارعين بالليرة السورية، مقابل زيادة الحاجة إلى استيراد القمح من الأسواق الخارجية بالقطع الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار واستنزاف جزء إضافي من الاحتياطات المتاحة من العملات الأجنبية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتمويل الواردات وتأمين السلع الاستراتيجية.

أشار خزام إلى أن الخسائر لا تقتصر على الجانب الحكومي، بل تطال المزارعين بشكل مباشر، إذ يحرم آلاف المنتجين من الحصول على عائدات الموسم الزراعي التي كانوا يعولون عليها لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش من الربح يعوض الجهد المبذول طوال الموسم.

ورأى أن فقدان هذه الإيرادات سينعكس على مستويات الاستهلاك والطلب في المناطق الزراعية، حيث يؤدي تراجع دخول الأسر الريفية إلى انكماش النشاط الاقتصادي المحلي وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد أن التأثيرات قد تمتد إلى الموسم الزراعي المقبل، إذ إن العديد من المزارعين قد يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين مستلزمات الزراعة الجديدة من بذار وأسمدة ومحروقات ومستلزمات ري، ما لم يحصلوا على تعويضات مناسبة أو برامج تمويل وقروض ميسرة تساعدهم على استعادة قدرتهم الإنتاجية، محذراً من أن غياب الدعم الكافي قد يؤدي إلى تقلص المساحات المزروعة مستقبلاً، بما يفاقم أزمة الإنتاج الزراعي ويزيد الاعتماد على الاستيراد.

تشير المؤشرات الرسمية إلى أن الموسم الحالي كان مرشحاً ليكون الأفضل منذ عقدين، حيث قدرت وزارة الزراعة السورية إنتاج محافظة الحسكة وحدها بنحو مليون و200 ألف طن من القمح، بعد أن بلغ العام الماضي 400 ألف طن نتيجة قلة الأمطار، ومع ذلك، فقد أدت الفيضانات التي ضربت المناطق الزراعية على ضفاف الفرات إلى خسائر فادحة في محصول القمح، ما يهدد بتقويض هذه التوقعات الإيجابية.

أضاف خزام أن تراجع إنتاج القمح ينعكس أيضاً على التوازن النقدي في السوق، لأن انخفاض حجم السلع الوطنية المتاحة مقابل استمرار تداول السيولة النقدية يؤدي إلى تراجع التغطية السلعية للعملة المحلية.

وبحسب خزام، فإن وجود كمية أكبر من النقد في مواجهة كمية أقل من السلع المنتجة محلياً يخلق ضغوطاً تضخمية تدفع أسعار البضائع إلى الارتفاع، كما قد يسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية باعتبارها ملاذاً للتحوط، الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار الصرف.

ولفت إلى أن استمرار هذه الخسائر الزراعية قد يفاقم معدلات الفقر والحاجة في المناطق المتضررة، ويدفع عدداً من المزارعين إلى بيع أراضيهم نتيجة تراكم الخسائر وتراجع الجدوى الاقتصادية من العمل الزراعي، محذراً من احتمالات ظهور وسطاء ومستثمرين يسعون إلى شراء الأراضي بأسعار منخفضة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر الزراعية، ما قد يؤدي إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة في بنية الملكية الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت قد أصدرت مرسوماً رئاسياً بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة جديدة عن كل طن قمح يجري تسليمه، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد البالغ 46 ألف ليرة للطن، وذلك بعد احتجاجات شهدتها عدة مناطق سورية اعتراضاً على التسعيرة الرسمية

ختم خزام بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار المناطق الزراعية في شمال وشرق سوريا يتطلب تدخلاً سريعاً لدعم المزارعين وتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنية الزراعية، لأن تراجع الإنتاج وارتفاع مستويات الفقر لا يهددان الأمن الغذائي فحسب، بل يخلقان أيضاً تحديات تنموية واجتماعية طويلة الأمد قد يصعب احتواؤها مستقبلاً إذا لم تُعالج آثار الكارثة بشكل عاجل وفعّال.

وتتوافق هذه القراءة مع التحذيرات التي تصدرها منظمات دولية متخصصة في الأمن الغذائي، إذ ترى منظمة الأغذية والزراعة أن تراجع الإنتاج المحلي في سوريا يضاعف هشاشة الأسر الريفية ويزيد اعتماد البلاد على المساعدات والاستيراد، خصوصاً حين تتقاطع الصدمات المناخية مع الاضطراب الاقتصادي.

وتقدر المؤسسة السورية للحبوب احتياجات البلاد من القمح بنحو 2.5 مليون طن سنوياً، فيما يبلغ المخزون المتوفر حالياً قرابة مليون طن، وتبقى فجوة تقدر بنحو 1.5 مليون طن، مما يعني حاجة إلى استيراد كميات كبيرة لتأمين الاحتياجات الغذائية.

وفي هذا السياق، أشار مدير عام المؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إلى أن وجود كميات تكفي لتغطية الاستهلاك من بداية موسم الشراء في حزيران 2026 وحتى حزيران 2027 يُعد مؤشراً مطمئناً على استقرار الوضع، إلا أن الفيضانات الأخيرة تهدد بتقويض هذا الاستقرار.

وفي ظل هذه المعطيات، لا تبدو أضرار فيضان الفرات مجرد حادثة طارئة، بل حلقة جديدة في سلسلة تضغط على المزارع والسوق والدولة معاً، من الحقل حتى سعر الخبز.