360 عاملًا في الشارع.. إغلاق مصنع نسيج عريق يكشف عمق الأزمة الصناعية في سوريا

يمثل الإعلان عن إغلاق شركة عريقة مثل مؤسسة الحجار الصناعية للنسيج والخيوط، والذي نتج عنه تسريح نحو 360 عاملًا، مؤشرًا بارزًا على عمق الأزمة التي تعصف بقطاع الصناعة الوطنية السورية.

هذا التطور الذي تناقله الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي لم يكن مجرد تناقض مؤقت في نشاط منشأة معينة، بل جاء في إطار واقعي يعكس سلسلة عوامل هيكلية جمدت بقايا القدرة التنافسية للقطاع الصناعي السوري.

تصدع المصانع

في السابق، شكلت الصناعة النسيجية ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، حيث كانت تساهم بنحو 27 بالمئة من الناتج الصناعي غير النفطي وتشكل حوالي 45 بالمئة من الصادرات غير النفطية قبل الأزمة.

بينما اليوم، ومع تراجع الإنتاج الزراعي، خصوصًا في محاصيل القطن التي تنتج البلاد منها نحو 88 ألف طن سنويًا في مقابل حاجة تقدر بـ250 ألف طن، تتقلص خيارات التصنيع أمام المواد الخام المحلية.

هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج، شكلت بيئة خصبة لتصدع المصانع، وقد تجلى ذلك في الإعلان عن إغلاق الحجار.

جرس إنذار

من العوامل التي لعبت دورًا محوريًا أيضًا هو التغلغل الكبير للسلع المستوردة، ولا سيما من تركيا، إلى السوق المحلية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا بنسبة 36.7 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتتجاوز 669 مليون دولار أميركي، مما يعكس موجة طلب عالية على السلع التركية، ما يضع الصناعات المحلية تحت منافسة غير متكافئة.

في هذا السياق، علق المستشار التنفيذي لشؤون السيولة والنقد لدى “وزارة الاقتصاد والصناعة” والخبير الاقتصادي جورج خزام، على قرار الإغلاق قائلًا، إن إعلان إغلاق مصنع الحجار للنسيج وتسريح 360 عاملًا بعد عقود من العمل والإنتاج، لا يمكن أن يُعد حدثًا عابرًا في مسار الاقتصاد السوري، بل يمثل جرس إنذار خطيرًا لمرحلة جديدة من التراجع الصناعي واهتزاز ثقة المستثمرين المحليين في بيئة الإنتاج الوطني.

وأوضح خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” أن هذا الإغلاق لا يقتصر أثره على قطاع النسيج فحسب، بل يمتد إلى مجمل مناخ الاستثمار في البلاد، إذ سيدفع كثيرين من أصحاب المشاريع الذين كانوا يخططون لإقامة مصانع جديدة إلى إعادة النظر في قراراتهم، وربما العدول عن الاستثمار في ظل غياب الحماية اللازمة أمام سيل المستوردات الأجنبية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

تعزيز الاستيراد على الإنتاج

أشار خزام إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تبدو وكأنها تدعم الاستيراد والمستوردين أكثر مما تدعم الإنتاج المحلي، عبر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية التي تُغرق الأسواق، بدلاً من رفعها لحماية المنتج الوطني.

ووصف ذلك بأنه نهج لا يُرى في أي بلد يسعى للتعافي الصناعي، قائلًا إن ما يجري اليوم يجعل من سوريا دولة مستوردة بامتياز، لا دولة منتجة، مضيفًا أن الصناعة السورية التي صمدت لعقود رغم العقوبات والحصار ونقص المواد الأولية والطاقة، تواجه اليوم خطر الانكماش بفعل قرارات تجارية غير متوازنة تهدد ما تبقى من بنيتها الإنتاجية.

وبيّن أن إغلاق مصنع كبير مثل الحجار، الذي كان يُعد من رموز الصناعة الوطنية، ليس حادثًا فرديًا بل إشارة إلى خلل بنيوي في تطبيق قواعد السوق الحر دون وضع ضوابط تحمي المصانع المحلية من المنافسة غير المتكافئة.

تكاليف الطاقة والإنتاج تضاعف الضغوط

أوضح خزام أن السوق السورية تُفتح على مصراعيها أمام بضائع مستوردة بتعرفة جمركية منخفضة، في وقت تُرهق فيه المصانع المحلية بتكاليف إنتاج مرتفعة، تشمل أسعار الطاقة والمواد الخام والنقل والضرائب، ما يجعل المنتج الوطني عاجزًا عن الصمود في وجه البضائع القادمة من الصين وتركيا وغيرها.

الاستمرار بهذه السياسة سيقود إلى موجة إغلاقات جماعية في قطاع النسيج وغيره من القطاعات الإنتاجية، نتيجة العجز عن المنافسة مع المستوردات الرخيصة، ما يعني ارتفاعًا جديدًا في معدلات البطالة، وتراجعًا في الإنتاج المحلي، وزيادة في الطلب على الدولار بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.

الخبير الاقتصادي، جورج خزام

وتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى مزيد من الضغط على سعر الصرف، وإضعاف استقرار السوق النقدية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من هشاشة في مصادر تمويله بالقطع الأجنبي.

الاعتماد على الحوالات الخارجية بديل الإنتاج

أكد خزام أن استمرار هذا النهج سيجعل الاقتصاد السوري أكثر اعتمادًا على الحوالات الخارجية من المغتربين والمساعدات الخليجية الموجهة للقطاع العام، في غياب رافعة إنتاجية وطنية قادرة على خلق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل، مشددًا على أن الاقتصاد لا يُبنى على التحويلات والريوع، بل على الإنتاج الحقيقي الذي يمنح الاستقرار ويؤمن الاكتفاء ويحدّ من التبعية للخارج.

وأضاف أن دعم الصناعة المحلية لا يعني الانغلاق عن العالم أو مصادرة السوق الحر، بل يعني وضع قواعد متوازنة للتجارة تضمن حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، مشيرًا إلى أن “لا مصنع في العالم يمكنه منافسة مصانع الصين، ولكن هناك سياسات اقتصادية في العالم كله تضع حدوداً لهذه المنافسة، وتفرض تعريفات تحمي الصناعات الوطنية”.

وطالب بضرورة إعادة تقييم السياسات الجمركية والضريبية الراهنة، ووضع إستراتيجية دعم إنتاجي حقيقي تركز على القطاعات القادرة على التشغيل والتصدير، مثل النسيج والغذاء والدواء، لأن انهيار هذه القطاعات سيُفقد الاقتصاد السوري ما تبقى له من مصادر نمو داخلي.

دعوة لمراجعة السياسات الاقتصادية

أكد خزام أن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، وأن خسارة مصنع كبير مثل الحجار ليست خسارة لشركة واحدة، بل خسارة لقيمة مضافة وطنية، ولمئات الأسر التي كانت تعيش من هذا الإنتاج، ولسمعة سوريا الصناعية التي كانت يوماً تنافس في أسواق المنطقة.

إن الأزمة ليست في قدرة المصانع على الإنتاج، بل في غياب السياسات التي تحميها، داعيًا الحكومة إلى مراجعة شاملة لسياسات الاستيراد والطاقة والتعرفة الجمركية، قبل أن يتحول الإغلاق الفردي إلى ظاهرة عامة تهدد ما تبقى من الصناعة الوطنية السورية.

الخبير الاقتصادي، جورج خزام

وفي حين تؤكد وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في تصريحاتها الرسمية أنها تعمل على دعم المنشآت المتعثرة وتشجيع إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، فإن الواقع يشير إلى أن الأعباء التشغيلية تتزايد بوتيرة تفوق قدرة الدعم الحكومي المحدود.

وتتزايد المخاوف من أن يكون إغلاق مصنع الحجار مقدمة لسلسلة إغلاقات جديدة في قطاعات النسيج والغذاء والجلود، في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة ضبط السياسات التجارية والطاقة بما يحمي المنتج المحلي ويعيد الثقة إلى المستثمرين في الصناعة السورية، التي كانت لعقود أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدر فخره.