ترجيح انطلاق موسم عصر الزيتون منتصف تشرين الأول والتحذير...

أكد مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة في وزارة الزراعة، خليل العمرو، يوم الثلاثاء، أن المؤشرات الأولية لموسم الزيتون الحالي تشير إلى تحقيق إنتاج حفيل يمكن المملكة من التغطية الكاملة للاحتياجات المحلية.

وأوضح العمرو، في تصريحات صحفية، أن التقديرات الميدانية الواردة من مختلف المحافظات تؤكد أن كميات إنتاج ثمار الزيتون الصالحة للعصر والكبس ستتراوح بين "200" و"220" ألف طن، في حين يتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون الصافي إلى نحو "30" ألف طن، بينما تقدر الاحتياجات الكلية للمملكة بنحو "27" ألف طن سنويا، مما يحقق اكتفاء ذاتيا وفائضا إيجابيا.

وفي سياق متصل، جاءت هذه التقديرات التنفسية لتعزز ما أكده مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران،"لرؤيا" إذ بين أن المؤشرات الميدانية المبكرة تبشر بموسم خيري ووفير مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الموسم المطري الممتاز الذي امتد من بدايات الخريف حتى مطلع الربيع، مما انعكس إيجابيا على نسب الإزهار وعقد الثمار في خمائل الأشجار بمختلف المحافظات.

وأوضح العوران أن مواعيد القطاف والعصر تتوزع بين ثلاث مناطق إنتاجية رئيسية هي وادي الأردن، والمناطق الشفا غورية، والمناطق الجبلية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة الحصرية المختصة بتحديد انطلاق موسم العصر، والذي يتوقع أن يكون مع منتصف شهر تشرين الأول "أكتوبر" المقبل.

وحذر مدير اتحاد المزارعين المواطنين من الإعلانات المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي بيع زيت الموسم الحالي بأسعار منخفضة تتراوح بين "50" و"60" دينارا للتنكة، متسائلا عن كيفية وجود زيت للموسم الجديد قبل انطلاق عمليات العصر الفعلية في المعاصر، ومهبا بالتجار مخافة الله وعدم استغلال المواطنين.

كما شدد العوران على أن الحديث عن تسعير تنكة الزيت يعد سابقا لأوانه لكونه يخضع لمبدأ العرض والطلب في الأسواق.

ويذكر أن جهودا تشاركية حثيثة تبذل بين وزارة الزراعة والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الرقابة الميدانية ومنع خلط الزيت المستورد المتبقي من المواسم السابقة مع الزيت البلدي المحلي أو بيعه على أنه زيت جديد.

وتدعو الإدارة الممثلة للمزارعين كافة المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة ومعاصر مرخصة لضمان جودة المنتج الوطني، حيث تشدد النقابات الزراعية على أن حماية أصول الزيت المحلي تمثل أولوية كبرى لدعم القوة الشرائية للمواطنين وصيانة حقوق المزارعين في مختلف المحافظات.