لماذا حددت "الموارد البشرية" 9 آلاف ريال كحد أدنى لأجور أطباء الأسنان؟

دخل قرار رفع نسب التوطين في مهن طب الأسنان بالقطاع الخاص مرحلته الثانية حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، إضافة إلى زيادة أجور أطباء الأسنان.

وتأتي هذه الخطوة كثمرة للتعاون المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة. بهدف تمكين الكفاءات السعودية في القطاع الصحي الحيوي.

أجور أطباء الأسنان

يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم 3 عاملين فأكثر في تخصصات طب الأسنان. بينما رفعت الموارد البشرية نسبة التوطين المطلوبة لتصل إلى 55% من إجمالي العاملين في التخصص.

في حين لا يحتسب الطبيب السعودي ضمن النسبة إلا إذا سجل أجرًا شهريًا في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 9,000 ريال. كما يشترط حصول الطبيب على اعتماد مهني سارٍ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص الملتزمة ستستفيد من حزمة برامج دعم ومحفزات تقدمها منظومة الموارد البشرية، وتشمل التالي:

برامج “هدف”: أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

إضافة إلى الاستقطاب والتأهيل ودعم عمليات البحث عن الكفاءات، التدريب، والتوظيف، وضمان الاستمرار الوظيفي.

كما تتولى وزارة الصحة مهام متابعة تنفيذ القرار لضمان مواءمته مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

لماذا حددت “الموارد البشرية” 9 آلاف ريال كحد أدنى للأجور؟

يهدف هذا الشرط المادي ضمن المرحلة الثانية من قرار توطين مهن طب الأسنان إلى تحقيق عدة مستهدفات رئيسية:

لا تمنح الوزارة المنشأة حق احتساب الطبيب السعودي ضمن نسب التوطين المفروضة إلا إذا كان أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 9 آلاف ريال.

بينما يهدف القرار إلى خلق فرص وظيفية “محفزة ومنتجة” للمواطنين والمواطنات بما يتناسب مع تخصصاتهم العلمية الدقيقة.

كما يندرج هذا التوجه ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي الخاص وضمان استقرارهم الوظيفي.

كذلك يتزامن هذا الأجر مع اشتراط حصول الطبيب على الاعتماد المهني الساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة.

الأهداف الإستراتيجية

يندرج هذا القرار ضمن مستهدفات إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي. حيث يسعى إلى توفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة، مع رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر كوادر وطنية مؤهلة.

علاوة على ذلك، دعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراجعة الدليل الإجرائي المنشور على موقعها الإلكتروني والالتزام بالنسب المقررة. وذلك لتفادي العقوبات النظامية المترتبة على المخالفين.

يعد التوطين (سعودة الوظائف) ركيزة إستراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحويل القوى العاملة السعودية إلى الوقود المحرك للاقتصاد المستدام.

الأهداف وأبرز الإنجازات

خفض معدلات البطالة: الوصول بنسبة البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030.

كذلك رفع المشاركة الاقتصادية: زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.

إضافة إلى توطين المهن النوعية والقيادية (مثل الهندسة، المحاسبة، والتقنية) لضمان استدامة الخبرات محليًا.

ثم تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة: خاصة في القطاعات الحيوية لتعزيز الأمان الاقتصادي.

أبرز ما تحقق (حتى عام 2024-2025)

سجلت معدلات البطالة بين السعوديين مستويات منخفضة تاريخيًا. حيث اقتربت من مستهدف الرؤية (7.1%) قبل الموعد المحدد بعدة سنوات.

نجحت وزارة الموارد البشرية في توطين مهن تخصصية كانت تعتمد كليًا على الوافدين، مثل قطاع غيار السيارات، المهن الطبية، والاستشارات القانونية والمالية.

كما أصبح التوطين معيارًا أساسيًا في المنافسات الحكومية والمشاريع الكبرى (مثل نيوم والقدية). ما أجبر الشركات على بناء فرق عمل وطنية.

وبالتالي لم يعد التوطين مجرد “إحلال” موظف مكان آخر، بل أصبح عملية تأهيل وتمكين. حيث أثبت الموظف السعودي كفاءته في قيادة التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده المملكة.

الرابط المختصر :