اللجنة العليا تعلن "الثلث المكمل" لمجلس الشعب وتحدد موعد أولى الجلسات

من المؤتمر الصحفي للاعلان عن أسماء قائمة الرئاسة في مجلس الشعب (سانا)

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الأربعاء، عن أسماء الثلث المكمل من أعضاء المجلس، إلى جانب تفاصيل التوزيع الجغرافي والتخصصي والفئات المشمولة، وحددت موعد الجلسة الأولى للمجلس يوم الإثنين المقبل الموافق 6 تموز 2026.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد في مؤتمر صحفي، إن الإعلان عن الأسماء يمثل "محطة وطنية جديدة في مسيرة بناء الدولة السورية"، موضحا أن التشكيلة الجديدة تضم أعضاء نالوا ثقة المواطنين عبر الانتخابات، وآخرين تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات الدستورية، بما يعزز التمثيل الوطني ويثري عمل المجلس بخبرات متنوعة.

وأضاف الأحمد أن هذه المرحلة ليست مجرد إعلان أسماء، بل تعكس تقديراً لتضحيات السوريين ومسيرتهم الطويلة، مشيرا إلى التضحيات والمعاناة التي مر بها السوريون خلال السنوات الماضية، من اعتقالات وتهجير ومجازر وهجمات، بينها هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وأكد أن الهدف من التشكيلة الجديدة هو الجمع بين "التضحية والخبرة والكفاءة"، بما يضمن تمثيل مختلف شرائح المجتمع السوري بعيدا عن الاعتبارات المناطقية أو الفئوية، مع التركيز على وحدة البلاد وتعزيز العمل المؤسساتي.

وأوضح أن القائمة تضم نماذج من ذوي الشهداء وناجين من المعتقلات والهجمات، إلى جانب أكاديميين وخبراء ووجهاء مجتمع وشخصيات عامة، مشددا على أن المجلس الجديد سيضطلع بمهامه التشريعية والرقابية بما يحقق تطلعات السوريين نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار الأحمد إلى أن مدة دورة مجلس الشعب، وفق الإعلان الدستوري، تبلغ سنتين ونصف السنة (30 شهراً) قابلة للتمديد، مؤكدا أن الجلسة الأولى للمجلس ستعقد في السادس من تموز الجاري.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط، إن الثلث المكمل يتضمن 23 من الأعيان و47 من الكفاءات، بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه.

وبيّن أن التوزيع الجغرافي يشمل مختلف المحافظات، بينها حلب بـ14 مقعداً، والحسكة 7، ودير الزور 6، إضافة إلى دمشق وريفها وحمص وحماة واللاذقية ودرعا والرقة والقنيطرة والسويداء وطرطوس وإدلب، وفق حصص متفاوتة.

كما كشف عن توزيع الفئات ضمن التعيينات، والتي شملت رجال ونساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعتقلين سابقين، إضافة إلى توزيع مهني يضم حقوقيين وأطباء ومهندسين وتربويين ورجال دين ورجال أعمال وسياسيين وأكاديميين وخبراء اقتصاديين وإداريين.