البرلمانية التامني تطالب الحكومة بكشف سر “اختفاء” 250 ألف رأس غنم مستورد سنة 2023 – اليوم 24

طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيح ما وصفته بـ”التضارب المثير للقلق” في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد رؤوس الأغنام المستوردة في إطار الدعم العمومي المخصص لعيد الأضحى، محذرة من “اختلالات محتملة في تدبير المال العام”.

وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، إن الحكومة أقرت خلال سنتي 2023 و2024 إجراءات استثنائية لدعم استيراد الأغنام والأبقار، شملت إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح دعم مباشر بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، بهدف الحد من ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء.

واعتبرت البرلمانية أن هذه الإجراءات، رغم كلفتها الكبيرة على المالية العمومية، “لم تؤد إلى خفض ملموس للأسعار”، مشيرة إلى أن المواطنين ظلوا يواجهون أثمنة مرتفعة بشكل غير مسبوق، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول جدوى الدعم ومدى انعكاسه الفعلي على القدرة الشرائية للمغاربة.

وسجلت التامني وجود تناقض بين المعطيات التي أعلنتها الوزارة، والتي تفيد بدعم استيراد 386 ألف رأس من الأغنام سنة 2023، وبين بيانات مكتب الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية، التي تشير ـ وفق السؤال البرلماني ـ إلى أن عدد الرؤوس المستوردة فعليا بين مارس ونهاية يونيو من السنة نفسها لم يتجاوز 136 ألف رأس.

وأضافت أن هذا الفارق، الذي يفوق 250 ألف رأس، “يثير شكوكا قوية حول دقة التصريحات الرسمية وسلامة تدبير الدعم العمومي”، مطالبة بالكشف عن العدد الحقيقي النهائي للأغنام المستوردة خلال سنتي 2023 و2024، وفق معطيات مكتب الصرف وإدارة الجمارك.

كما استفسرت النائبة البرلمانية عن الكلفة الإجمالية التي تحملتها خزينة الدولة بسبب الإعفاءات الضريبية والجمركية المرتبطة باستيراد الأغنام والأبقار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعن عدد المستوردين المستفيدين من الدعم وهوياتهم وصفاتهم القانونية.

ودعت التامني، كذلك، إلى توضيح ما إذا تم فتح أي تحقيق إداري أو افتحاص رسمي بشأن الفارق في الأرقام المعلنة، مطالبة بالكشف عن نتائج أي تحقيق محتمل والإجراءات المتخذة، إضافة إلى شرح آليات المراقبة التي اعتمدتها الوزارة لضمان انعكاس الدعم على خفض الأسعار لفائدة المستهلك النهائي، بدل تضخيم أرباح المستوردين والوسطاء.