مواطن يشكو بلدية المفرق لعدم إعطائه حقوقه العمالية.. والبلدية: ليس موظف لدينا

لجأ عدد من عمال النظافة في محافظة المفرق إلى المطالبة بحقوقهم الأساسية من البلدية، حيث أكدوا أنهم يعملون منذ سنوات دون الحصول على إجازات سنوية أو مرضية، أو ضمان اجتماعي، أو تأمين صحي.

وأشار العمال إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبا على استقرارهم المعيشي والوظيفي، مطالبين الجهات المعنية بتصويب أوضاعهم لضمان نيل حقوقهم أسوة بباقي العاملين.

وفي السياق ذاته، شكى عامل سوري الجنسية (مجهول الاسم)، لبرنامج "من هنا نبدأ"، من رفض إدارته منحه إجازات مرضية بحجة عدم وجود بديل يقوم بمهامه، فضلا عن حرمانه من الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي.

وأوضح العامل أنه يعمل منذ عام 2021م براتب شهري يبلغ 268 دينارا، وأنه بعد مغادرة المنظمات وتحول النظام إلى شركات خاصة، بات يتعرض لخصم راتبه عن أي يوم تعطيل، بالإضافة إلى مطالبته باستصدار تصريح العمل على نفقته الخاصة.

من جانبه، نفى رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، محمد الفايز، وجود أي عمال وطن سوريين يعملون لدى البلدية، مؤكدا أن المشتكي ليس موظفا فيها، بل يتبع لشركة خاصة أحيل عليها عطاء نظافة رسمي منذ بداية العام لتأمين 60 عاملا وتم ذلك تحت مراقبة ديوان المحاسبة.

وأكد الفايز أن العلاقة التعاقدية تربط العمال بالشركة، والبلدية ليست طرفا في هذا العقد، مما يستوجب لجوء العمال إلى وزارة العمل لحل الخلافات.

وبدوره، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن التشريعات تمنع البلديات من تشغيل غير الأردنيين، مبديا استغرابه من عدم دفع شركة متعاقدة لأجور عمالها في بداية أعمالها.

وأكد الزيود أن قانون العمل الأردني متقدم ولا يفرق في الحقوق بين العامل الأردني وغير الأردني، كما يمنع أصحاب العمل من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتقدم بشكوى، داعيا العامل لمراجعة مديرية عمل المفرق وتقديم بلاغ رسمي لمساعدته، مع مطالبته للبلدية بمراجعة الشركة المتعاقد معها.

وطالب الزيود من بلدية المفرق مراجعة العقد بينها وبين الشركة مستغربا من إحالة عطاء على لشركة ليس لديها القدرة على دفع التزاماتها المادية في بداية مشوارها التعاقدي