شراكة مرتقبة بين صندوق الاستثمارات السعودي و"طلعت مصطفى"

فتح صندوق الاستثمارات العامة السعودي الباب أمام شراكة جديدة مع مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو توسيع مشاركة المطورين الإقليميين في المشاريع العقارية الكبرى التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الاقتصادي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار والتطوير المشترك في عدد من المشاريع العقارية المملوكة للصندوق في مناطق مختلفة من السعودية، تشمل مشاريع سكنية وتجارية ومجمعات عمرانية متكاملة.

ويأتي الاتفاق في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير المدن والمشاريع العقارية في المملكة، مدفوعة باستثمارات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية.

وقال الصندوق إن المذكرة تهدف إلى استكشاف مجالات التعاون والاستفادة من خبرات مجموعة "طلعت مصطفى" في تطوير المجتمعات العمرانية واسعة النطاق، إلى جانب دعم تنفيذ مشاريع جديدة واستقطاب استثمارات إضافية للقطاع العقاري.

كما يُتوقع أن تسهم الشراكة المحتملة في نقل الخبرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما يدعم جهود المملكة لتطوير بيئات عمرانية حديثة واستقطاب مزيد من السكان والاستثمارات.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر المستثمرين في قطاع التطوير العقاري داخل السعودية، إذ تبلغ قيمة استثماراته المحلية في العقارات والبنية التحتية نحو 239 مليار ريال (63.7 مليار دولار).

وشهد الصندوق نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، لترتفع أصوله من نحو 720 مليار ريال (192 مليار دولار) عند إطلاق رؤية 2030 إلى 3.4 تريليونات ريال (907 مليارات دولار) بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 تريليونات ريال (2.67 تريليون دولار) بحلول نهاية العقد.

وتُعد مجموعة "طلعت مصطفى" من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، وتمتلك سجلاً يمتد لأكثر من خمسة عقود في بناء المدن والمجمعات السكنية والمشروعات الفندقية، كما دشنت حضورها في السوق السعودية عبر مشروع "بنان" شمال شرقي الرياض بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.