لعنة "الصباح التالي" هل يتحول الثائر إلى جلاد؟

لعل من أخطر ما يواجه حركات التحرر والثورات ليس ساعة الاصطدام المسلح مع بنية النظام القديم، بل هي تلك اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن سقوطه المدوي وانكشاف أوهام القوة والسيطرة؛ حين يغدو كرسي الحكم فارغاً، ليتقدم المنتصر مشحوناً بعنفوان النصر ونشوته، ومحفوفاً بغليان الجماهير المزهوة والمؤيدة، خاصة ذلك النصر الذي أتى بعد إحكام اليأس قبضته على الغالبية العظمى من السوريين، كما حصل في سوريا قبيل سقوط الأسد (في السيناريو المفترض)، وتحرك العديد من مبادرات دول إقليمية وأجنبية بالعمل على إعادة إنتاجه وإلباسه عباءة المنتصر.

كما جرت العادة في هذه اللحظة الحاسمة والمفصلية، يميل الطرف المنتصر إلى احتكار الحقيقة والسلطة، معتبراً كل ما حازه من أدوات ومؤسسات الحكم غنيمة حرب مستحقة، لا ينازعه فيها إلا خائنٌ أو شريكٌ في الحكم الزائل ينبغي تهميشه أو حتى استئصاله. وقد أشارت العديد من الدراسات والوقائع القريبة إلى أن إدارة البلاد بمنطق "نحن المنتصرون وهم المهزومون" ستؤدي حتماً إلى ولادة استبداد جديد، ليس بالضرورة بشدة وقسوة الاستبداد السابق له، لكنه في الغالب سيتجه إلى تحويل الدولة الوطنية -التي لم تكن موجودة أصلاً إلا في أحلام الثائرين أو المعارضين- إلى دولة فئوية هشة قابلة للكسر مرة أخرى.

حين تتعامل السلطة الجديدة مع منظومة السلطة البائدة، ومع إرث الماضي المشبع بالظلم والقهر السياسي والاجتماعي بمنطق ثأري، فإنها تدفع دون وعي منها إلى تفريغ البلاد من طاقاتها التكنوقراطية والاقتصادية بوهم التطهير. وحسب الباحثة "سينثيا م. هورن" -التي قدمت أطروحات هامة حول العدالة الانتقالية وتدابير التطهير- فإن سياسات العزل السياسي الشاملة التي لا تعتمد على معايير فردية قانونية، تؤدي إلى انهيار الكفاءة الإدارية للدولة. وبدلاً من معاقبة رؤوس النظام، يتم عقاب المجتمع الإداري بأسره، ما يخلق "دولة فاشلة" عاجزة عن تقديم الخدمات، وهو ما يغذي لدى بعض الرماديين نزوة الحنين إلى الماضي.

وخير شاهد على هذا ما حصل إثر تفكيك الجيش الإيراني عقب سقوط الشاه، وما حصل إثر سقوط صدام حسين في العراق حين قرر الحاكم المدني للعراق "بول بريمر" حل الجيش العراقي واجتثاث البعث، دون التمييز بين الموالي العقائدي للنظام البعثي وبين الموظف البيروقراطي، ونحن في سوريا لا نزال حديثي عهد بهذين النموذجين الفاشلين.

هذا الاتجاه الانتقامي يخلق فراغاً أمنياً وإدارياً سيدفع المنتصر -كي يتلافاه- إلى إشغاله على عجل بأفراد يفتقرون للكفاءة والخبرة اللازمة كما يحصل اليوم في كثير من المواقع الإدارية في سوريا. علاوة على أن كثيرين من هؤلاء سيكونون ممن خاضوا الثورة بشقها العسكري وتخلّقوا بأخلاق وآليات النظام العسكري الذي يرسخ مبدأ سلطة القوة والخضوع الأعمى للرتبة الأعلى، وهذا إن انسحب كممارسة في الحياة المدنية سيصبح كارثة الكوارث.

هذه البيئة الملغمة ستخلق استقطابات اجتماعية حادة تنتهي بصناعة أعداء داخليين؛ فبحسب منطق المنتصر سيكون المخالف في الرأي مجرد عدو وجودي يستدعي أدبيات التخوين لشرعنة القمع. وحسب عالم النفس الاجتماعي الهولندي هنري تاجفيل (1919-1982)، فإن المجتمعات بعد النزاعات الطويلة تميل إلى التخندق الضيق والانقسام الحاد، ويزيد الطين بلة أن تعزز السلطة المنتصرة هذا الانقسام بخطاب أو ممارسة إقصائية، مما يجعل بناء الثقة الاجتماعية أمراً بعيد المنال.

في التجربة الإيرانية الحديثة بعيد سقوط الشاه، ارتفع شعار تطهير الداخل من "أعداء الله"، الأمر الذي تجاوز في ممارسته الأعداءَ الحقيقيين للشعب إلى الأصدقاء ورفاق النضال من اليساريين والليبراليين (حزب توده ومجاهدي خلق)، ما دفع بالأدمغة والكفاءات وحتى رأس المال للهجرة نجاة بأرواحهم، وترسخ الصدع الكبير بين الدولة الإيرانية الحديثة وقطاعات واسعة من الشعب الإيراني.

في دول الربيع العربي عموماً، بات من الواضح أن سقوط نظام الحكم -والذي يكون في الغالب عسكرياً أو أمنياً أو كليهما معاً- لا يكفي لبناء نظام جديد على أنقاضهما، يعمل وفق مسارات مغايرة لسابقه في ممارسة القمع والاستئثار بالمقدرات وسيادة المحسوبيات وتحويل الدولة إلى مزارع تمنح حسب الولاء. فالدولة العميقة باتت ركناً أساسياً في أي منظومة حكم في دول العالم الثالث؛ هذه "الدولة الظل" عملت بمنهجية مديدة على ربط شبكات المصالح والسلطة الحقيقية بشكل يصعب تفكيكه دون أن تنهار الدولة والمجتمع، وهذا ما نسجه حافظ الأسد ببراعة عالية ونفذ بعضه وريثه المخلوع.

لكن التجربة السورية التي حاولت النجاة من هذا الفخ انزلق إلى فخ آخر لا يقل سوءاً عنه؛ فنحن نلمس يومياً وبشكل واضح استمرار شطر كبير من هذه الشبكات العميقة والمتنفذة في عرقلة كثير من الخطوات التي تهدف إلى إصلاح الإجراءات، وفي العبث بالمقدرات، وفي كثير من الحالات وفق ذات النموذج الفاسد الموروث من النظام البائد، وحتى بالأشخاص أنفسهم الممسكين بزمام الأمور في ظرف شديد الوعورة، تنشغل فيه الدولة الناشئة بمحاولة ضبط الأمن ومواجهة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، ورغم المحاولات التي نجح كثير منها في تفكيك ما خلفه النظام البائد من أزمات مع المجتمع الدولي والجوار الإقليمي.

ليس المطلوب عزلاً واسعاً للخبرات والإدارات التي كانت تعمل زمن النظام وعبر منظومات الفساد القسرية التي أصبحوا جزءاً منها، بل الإفادة من كفاءاتهم ووضعهم تحت إشراف وحوكمة خبرات تقنية وإدارية أعلى، لم تتلوث ببيئة النظام السابق. وهذه الكفاءات متوفرة بكثرة تفوق الوصف، لكنها ما زالت مهمشة إلى ساعتنا هذه، إما بفعل تلك الشبكات العائدة للنظام البائد، أو بانشغال السلطة الجديدة عن هذا الأمر المهم. هذا المسار البطيء والمتعثر في الإصلاحات الداخلية التي طالما انتظرها السوريون، بدأ يخلق حالة من الفتور والتململ وربما اليأس لدى قطاعات واسعة في الشارع السوري. وما زالت الأزمات تصفعنا كل صباح بين من يطالب بعدالة انتقالية تكاد تكون سابع المستحيلات، وبين عدالة تصالحية مُكرهة على التفريط بدماء ما يقارب المليون شهيد ومفقود، وملايين الضحايا الناجين، وهذا أصعب من طمر جبل من الجليد في بئر ماء صغير.

تبقى الحقيقة الأصعب أن الثورات المنتصرة لا تبني دولة، وهي حين لا تنتهي بتسويات واتفاقيات تاريخية، ستخلق البيئة الأنسب لنشوب حروب أهلية. فبناء السلطة ممكن للثورة المنتصرة بفعل السيطرة، إنما بناء الدولة فهو يحتاج إلى تكوين الشعور الجمعي بالانتماء الحقيقي، وبناء نظام وآليات تحاصر الفساد بل وتضرب على يديه بشكل حازم، وهذه مسؤولية جماعية تنتظر الفاعلين لحملها. فالناجي الحقيقي من شفرة المقصلة ليس من قطع رأس الجلاد وجلس مكانه، بل من يكسر المقصلة ويعمل على تأسيس عهد لسيادة القانون الذي يحصن الجميع ويحميهم حتى من المنتصرين.