فايننشال تايمز: نتنياهو يريد استئناف الحرب على إيران.. وترامب يخشى كلفة التصعيد

تتجدد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كشف تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه استئناف الضربات الواسعة على إيران، في وقت لا يبدو فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعداً لمنح الضوء الأخضر لعملية عسكرية جديدة في التوقيت الذي تريده تل أبيب.

وبحسب التقرير المنشور الأربعاء، فإن نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لشن هجوم كبير يستهدف بنى تحتية إيرانية، بما فيها مواقع نووية ومنشآت مرتبطة بالنظام. وكانت خطط لشن حملة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول قد تأجلت أساساً بسبب معارضة ترامب، وسط مخاوف أمريكية من تداعيات التصعيد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويكشف هذا التطور عن تباين في حسابات الطرفين، رغم اتفاقهما على ضرورة منع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية والعسكرية. فنتنياهو يرى أن استمرار الضغط العسكري قد يمنع طهران من استعادة قدراتها، ويحول دون إعادة بناء شبكة حلفائها الإقليميين، فيما يواجه ترامب معادلة أكثر تعقيداً، تتصل بكلفة الحرب وأسعار الطاقة واحتمالات توسع المواجهة في الخليج.

ولا يعني تأجيل الضربات أن الخيار العسكري خرج من الحسابات الأمريكية. فالتقارير تشير إلى استمرار الاستعدادات العسكرية، فيما يظل احتمال استئناف الهجمات قائماً إذا فشلت الجهود السياسية أو ظهرت معطيات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكن الفارق بين الاستعداد للعملية واتخاذ قرار تنفيذها يظل جوهرياً، خصوصاً في ظل غياب إعلان رسمي عن موافقة أمريكية نهائية.

وتزداد حساسية التوقيت مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، إلى جانب الانتخابات الأمريكية. وقد أثارت تقارير سابقة تساؤلات بشأن احتمال ارتباط الدفع نحو الحرب بالحسابات الانتخابية لنتنياهو، إلا أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفى أن يكون يسعى إلى إشعال مواجهة جديدة لأغراض سياسية.

أما طهران، فتراقب هذه الخلافات باعتبارها عاملاً قد يمنحها مساحة للمناورة، لكنها تواجه في الوقت نفسه مخاطر تجدد الضربات واستمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية.

وتكمن خطورة المرحلة في أن تأجيل المواجهة لا يعني بالضرورة تراجع احتمالاتها، بل قد يكون مجرد إعادة ترتيب للأولويات والتوقيت. وإذا قررت واشنطن وتل أبيب استئناف العمليات، فإن تداعياتها لن تقتصر على إيران، بل قد تمتد إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، وأسواق النفط، والمنشآت الحيوية في دول الخليج.