واشنطن تطرح مشروع قرار أمام الوكالة الذرية لمطالبة إيران بتقديم معلومات عن النووي

بقلم: Clara Nabaa & يورونيوز

يدعو مشروع القرار طهران إلى تقديم معلومات "دقيقة" وعلى وجه السرعة بشأن مخزون اليورانيوم، إلى جانب تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببيانات تخص موادها النووية ومنشآتها.

كما يطالب بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة صلاحيات وإمكانية وصول كافية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة، معتبراً أن هذه الإجراءات "أساسية وملحّة" لضمان عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض التي سبق أن أعلنت عنها إيران.

وتعتزم الولايات المتحدة طرح مشروع القرار للتصويت أمام الدول الـ35 الأعضاء في مجلس المحافظين، الذي يواصل اجتماعاته هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا، إلا أن النص لا يزال بصيغته الأولية، فيما يبقى مصير عرضه للتصويت مرتبطاً بحجم التأييد الذي سيناله داخل المجلس.

جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم، دعوته إيران إلى استئناف التعاون مع الوكالة، مؤكداً أن قنوات التواصل الرئيسية مع طهران لا تزال معطلة.

وقال غروسي في اليوم الأول من الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين: "من الضروري للغاية استئناف التواصل".

ودعا إيران إلى التعاون "بشكل بنّاء" لتسهيل التنفيذ الكامل والفعال لإجراءات الضمانات، وهو المصطلح الذي يشمل عمليات التفتيش النووي.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب كلمته أمام المجلس: "لدي اتصالات متقطعة مع وزير الخارجية وآخرين، لكن قناة التواصل الأساسية منقطعة".

حذّرت إيران من توظيف مجلس المحافظين لأهداف سياسية، إذ قالت البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر منصة "إكس" إن "المسؤولية عن أي عمل غير مشروع دولياً تقع على عاتق مرتكبه، ولا يمكن نقلها إلى الضحية".

وأضافت أن المجلس "يجب ألا يُستخدم كأداة لإعفاء من نفذوا هذه الهجمات من مسؤولياتهم".

وأضافت البعثة أن المجلس "ينبغي أن يتعامل بحذر مع المرحلة المقبلة"، معتبرة أن "الإكراه والمواجهة لا يؤديان إلى التعاون، بل يقوضان فرص التوصل إلى حل دبلوماسي".

كانت إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الضربات التي استهدفت منشآتها النووية عام 2025.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبنى مجلس محافظي الوكالة قراراً يدعو طهران إلى استئناف التعاون مع المفتشين الدوليين، إلا أن الوكالة أعربت في أحدث تقاريرها عن قلقها من استمرار عدم تمكنها من الوصول إلى عدد من المواقع النووية.

وجاء ذلك بينما كانت إيران منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً جديداً على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير/ شباط.

ولا تزال طبيعة الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية غير واضحة بصورة كاملة، فيما تبرر طهران رفضها السماح بزيارات تفتيشية إلى تلك المواقع باعتبارات أمنية.

وحتى الآن، لم تبلغ إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما جرى في المواقع التي تعرضت للقصف، ولا بمصير المواد النووية التي كانت مخزنة فيها، بما في ذلك اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.

ورغم أن الضربات دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم، فإن تقديرات تشير إلى أن جزءاً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب نجا من التدمير.