لأسباب أمنية.. إعلام عبري: نائب ترمب يتراجع عن دخول قطاع غزة

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الإثنين، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، لن يدخل إلى قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، وذلك لأسباب أمنية.

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث الهيئة أن فانس سيصل تل أبيب، ظهر الثلاثاء، ويعتزم دخول غزة للاطلاع على سير اتفاق وقف الحرب في القطاع.

إلا أن الهيئة عادت، وأكدت في تقرير منفصل أن فانس "سيكتفي بمتابعة الأوضاع في القطاع عن بُعد"، ورجحت أن يتم ذلك "من خلال شاشات خاصة في مقر وزارة الدفاع (الكرياه) بتل أبيب".

وأرجعت الهيئة عدم دخول فانس إلى غزة "لأسباب أمنية".

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن فانس سيتابع الوضع في غزة "عبر طائرة مسيّرة، ولن يدخل فعليًا إلى القطاع لأسباب أمنية".

وبوقت سابق اليوم، وصل مبعوثا ترمب ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر إلى إسرائيل، عشية وصول فانس، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

وحسب هيئة البث العبرية، سيتوجه فانس بعد هبوطه في مطار بن غوريون إلى مقر القيادة الخاصة للجيشين الأميركي والإسرائيلي في كريات غات، جنوب إسرائيل، والتي أُنشئت مؤخرًا ضمن خطة الرئيس ترمب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القناة: "في هذه القيادة يعمل مئات الضباط والجنود الإسرائيليين والأميركيين، حيث يعقدون اجتماعات حول قضية ما بعد الحرب في القطاع، ويضعون آليات عملياتية للتعامل مع أي تجاوزات أو خروقات محتملة لوقف إطلاق النار، أو مع حالات استثنائية تُكتشف داخل غزة".

كما تشمل مهامهم "متابعة التقارير عن الانتهاكات، ووضع آلية لمنع الاحتكاك مع القوات الأجنبية المتوقع دخولها إلى القطاع، إضافة إلى قضايا المراقبة وإعادة الإعمار"، وفق المصدر ذاته.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، استنادًا لخطة ترمب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفًا و216 فلسطينيًا، وإصابة 170 ألفًا و361 آخرين، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.