مصادرة 1042 دونمًا في الأغوار.. خسائر اقتصادية جديدة تهدد الزراعة الفلسطينية

الاقتصاد العالمي تحت رحمة ماكينة الحرب الإسرائيلية.. سيناريوهات الأزمة

في تطور ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 1042 دونمًا من الأراضي الزراعية في الأغوار الشمالية، عبر 9 أوامر «وضع يد» استهدفت بلدات طمون وتياسير وطلوزة، بالإضافة إلى مدينة طوباس.

ويأتي هذا القرار ليضيف عبئًا جديدًا على الاقتصاد الفللسسطيني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة والرعي.

فهرس المحتوي

طريق بطول 22 كيلومترًا يهدد النشاط الزراعيتأثير على الثروة الحيوانية وسوق الأعلافإعادة رسم اقتصادي جديد للأغوارطرق عسكرية تتحول إلى طرق تخدم المستعمراتخسائر طويلة المدى وتراجع في فرص الاستثمار

طريق بطول 22 كيلومترًا يهدد النشاط الزراعي

ووفقًا لرئيس الهيئة؛ مؤيد شعبان، فإن الأوامر الصادرة تشكل مشروعًا واحدًا لشق طريق إستراتيجي بطول 22 كيلومترًا، يمتد من شمال طوباس باتجاه تياسير والأغوار.

ومن شأن هذا الطريق وبشكل خاص لأنه يمر عبر مساحات زراعية واسعة أن يفصل الأراضي عن أصحابها، ويحد من إمكانية الوصول إليها. ما يعني خسائر مباشرة في الإنتاج الزراعي، سواء في المحاصيل الموسمية أو الزراعات الدائمة. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تأثير على الثروة الحيوانية وسوق الأعلاف

وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي حرمان المزارعين من المراعي الشرقية التي تبلغ مساحتها عشرات آلاف الدونمات إلى زيادة اعتماد مربي المواشي على الأعلاف التجارية، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة.وبالتالي، من المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم والألبان في السوق الفلسطينية. فضلًا عن الضغط المتزايد على صغار المربين الذين يعانون أصلًا من هشاشة اقتصادية.

إعادة رسم اقتصادي جديد للأغوار

وأشار “شعبان” إلى أن المشروع يمثل بنية تحتية استعمارية طويلة المدى. ومن بين أمور أخرى، تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية في الأغوار عبر تعزيز المستعمرات وتمكينها على حساب المزارع الفلسطينية.

وبالتالي، فإن فصل التجمعات عن محيطها الزراعي سيؤدي إلى تقليص المساحات القابلة للاستثمار الزراعي. ويحد من قدرة الفلسطينيين على التوسع في مشاريعهم الإنتاجية.

طرق عسكرية تتحول إلى طرق تخدم المستعمرات

ويذكر أنّ 90% من الطرق العسكرية التي يشقها الاحتلال تحولت لاحقًا إلى طرق تخدم المستعمرات. وهذا يعني، اقتصاديًا، أنّ البنية التحتية المنشأة على أراضٍ فلسطينية تعاد توجيهها لخدمة اقتصاد استعماري موازٍ، على حساب سوق العمل المحلي، والتجارة الزراعية، وسلاسل التوريد الفلسطينية.

خسائر طويلة المدى وتراجع في فرص الاستثمار

وبالنظر إلى الواقع الجديد، يخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي هذه المشاريع إلى إضعاف البيئة الاستثمارية في الأغوار. خصوصًا في القطاعات الزراعية، ومشاريع الثروة الحيوانية، والتجارة الصغيرة المرتبطة بهما. كما يتوقع أن تتحمل الأسر الريفية عبئًا اقتصاديًا إضافيًا. ذلك نتيجة تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل بعد تحويل الطرق لمصلحة المستعمرات.

الرابط المختصر :