توثيق جديد يكشف: 466 قتيلاً و200 مفقود في معارك الشمال السوري مطلع العام الجاري

2:00 م, الثلاثاء, 28 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

كشف توثيق جديد عن حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال المعارك التي دارت في مناطق شمال شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من جهة، وقوات الحكومة الانتقالية من جهة أخرى، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

إذ شهدت مناطق واسعة من شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى حلب وريفها الشمالي، خلال مطلع العام الجاري، تصعيداً عسكرياً تركز في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، قبل أن يمتد لاحقاً إلى الرقة والطبقة ودير الزور والحسكة، ما أسفر آنذاك عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة القتلى التي بلغت 466 شخصاً، بينهم 76 مدنياً، وأكثر من 200 مفقود، وقال المرصد “ما زال يتعذّر توثيقهم ومعرفة مصيرهم حتى الآن”.

وبحسب المرصد فقد وثّق مقتل 110 أشخاص في حي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، بينهم 48 مدنياً، 61 عسكرياً، وشخص مجهول الهوية، وتوزعت الضحايا على أحياء عدة، مع تسجيل حالات إعدام ميداني طالت مدنيين، بينهم عاملون في القطاع الصحي. كما سُجلت وفاة طفل نتيجة استنشاق الغازات.

في حين قُتل 356 شخصاً شمال شرق سوريا 110 أشخاص من عناصر قوات الحكومة الانتقالية، 218 من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والأمن الداخلي “الأسايش”، بالإضافة لـ 28 مدنياً.

وتوزعت الخسائر المدنية في شمال شرق سوريا، بين القصف والإعدامات الميدانية. إذ قُتل عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف المدفعي والجوي في ريف عين العرب (كوباني) والرقة، كما سقط آخرون في استهداف بطائرات مسيّرة.

في المقابل، وثّق المرصد حالات إعدام ميداني طالت مدنيين بعد اعتقالهم، بينهم نساء وأطفال، في مناطق الطبقة والرقة وعلى طرق رئيسية بين الحسكة والرقة وكوباني.

وشملت الخسائر أيضاً 61 عنصراً من العسكريين، توزعوا بين قوات وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي “الأسايش”. وتضمنت الوقائع حوادث عنف لافتة، بينها إحراق جثامين عناصر، وإلقاء جثمان إحدى المقاتلات من أحد المباني، كما وثّق المرصد إعدام شخص مجهول الهوية والتمثيل بجثمانه، عقب اعتقاله من قبل قوات تابعة للحكومة الانتقالية.

التوترات بين “قسد” والحكومة الانتقالية، كانت قد بدأت مطلع العام الجاري، حينما حاولت قوات تابعة للحكومة الانتقالية الدخول إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية شمال حلب.

ليتطور الموقف إلى اشتباكات بين الطريفين، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى ثم انتهى باتفاق تهدئة في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

إذ أعلنت كل من “قسد” والحكومة الانتقالية في دمشق التوصل إلى اتفاق شامل، ينص على وقف إطلاق النار والبدء بترتيبات لدمج تدريجي بين الجانبين على المستويين العسكري والإداري.

وبحسب ما ورد في بيانات رسمية، يشمل الاتفاق انسحاب القوات من خطوط التماس، ودخول قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي، تمهيداً لإعادة تنظيم الملف الأمني في المنطقة.

كما تضمّن تشكيل هيكل عسكري جديد، يضم وحدات من “قسد” ضمن تشكيلات تابعة للجيش السوري، بينها فرقة تضم عدة ألوية، إلى جانب لواء خاص بمنطقة كوباني.

ونص الاتفاق على دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.