اتهامات بالتعذيب واحتجاز الجنود داخل منزل في أوكرانيا.. ما القصة؟

تمكن السكان من الوصول إلى المحتجزين وإخراجهم من المنزل - وسائل التواصل

اقتحم سكان في أوكرانيا منزلًا اتُّهم باحتجاز جنود وتعذيبهم داخله، بعد منع الإسعاف من الدخول، وسط مطالب بالتحقيق في الواقعة.

أثار اقتحام سكان محليين منزلًا في منطقة بيتروبافليفسكا بورشاهيفكا، قرب العاصمة الأوكرانية كييف، موجة غضب واسعة، بعد انتشار تقارير عن احتجاز جنود أوكرانيين داخل العقار وتعريضهم للضرب والتعذيب، على خلفية تخلفهم عن الخدمة العسكرية والفرار منها.

وتصاعدت الأحداث بعدما مُنع طاقم إسعاف من دخول المنزل لتقديم المساعدة الطبية لأشخاص قيل إنهم مصابون ويحتاجون إلى تدخل عاجل. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سيدة تُدعى فالنتينا مولودا وهي تطالب الحراس المسلحين بالسماح للمسعفين بالدخول، لكنهم رفضوا الاستجابة.

وأدى انتشار المقطع إلى تجمع عدد من سكان الحي أمام المنزل، حيث استمرت الاحتجاجات حتى ساعات الفجر، وسط مطالب بالكشف عن مصير المحتجزين والسماح بإخراجهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وبحسب تقارير محلية، تعود الواقعة إلى مساء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أُثيرت اتهامات باحتجاز رجال داخل منزل خاص في شارع سنياتشنا، بمنطقة بيتروبافليفسكا بورشاهيفكا.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي سكانًا يقتحمون العقار، بعدما فتحوا بوابته بالقوة وحطموا جزءًا من جدار من الطوب في محاولة للوصول إلى الأشخاص الموجودين في الداخل.

كما أقدم محتجون على رشق المنزل بالبيض وإتلاف إطارات سيارات، فيما حاول بعضهم تسلق السياج للوصول إلى المحتجزين. وأظهرت إحدى اللقطات رجلًا على وجهه آثار دماء بعدما تسلق سور العقار.

وقال أشخاص تجمعوا خارج المنزل إن أقاربهم محتجزون في الداخل ويتعرضون للضرب والتعذيب. ونقل مراسل هيئة البث العام الأوكرانية "سوسبيلني" عن أحد أقارب المحتجزين قوله إنهم طُلب منهم دفع أموال مقابل السماح لهم برؤية قريبهم الموجود داخل العقار.

وتحدثت تقارير عن وجود أربعة جنود داخل أقبية المنزل في ظروف غير إنسانية، مع وضع أكياس على رؤوسهم، فيما حاول السكان إخراجهم بالقوة، وسط مواجهات استخدمت خلالها وسائل تفريق الحشود والغاز المسيل للدموع.

وفي نهاية الأحداث، تمكن السكان من الوصول إلى المحتجزين وإخراجهم من المنزل، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن احتجازهم والتحقيق في ظروف معاملتهم.

في المقابل، أصدر الفيلق الأول التابع للحرس الوطني الأوكراني، المعروف باسم "آزوف"، بيانًا تناول فيه المعلومات المتداولة بشأن احتجاز عسكريين داخل موقع تمركز مؤقت.

وقال الفيلق إن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات غير مؤكدة تتعلق بعناصر عسكرية موجودة في موقع انتشار مؤقت.

وأوضح البيان أن العقار الواقع في شارع سنياتشنا، ويحمل الرقم 7، كان يُستخدم مكانًا للإقامة المؤقتة لعناصر الوحدة العسكرية 3121 التابعة للحرس الوطني الأوكراني، والمرتبطة بفيلق آزوف.

وأشار الحرس الوطني إلى أن الموقع كان مخصصًا لاستقبال الجنود وإقامتهم بصورة مؤقتة، في إطار الإجراءات الإدارية والفحوصات التي تسبق إلحاقهم بمراكز التدريب.

وعلى خلفية الحادثة، فتحت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، تحقيقًا في المواجهات التي اندلعت أمام المنزل، غداة انتشار تقارير عن احتجاز عسكريين يُشتبه في فرارهم من الخدمة العسكرية، واتهامات بتعرضهم للتعذيب.

وقال المحققون في بيان: "بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتجاز عسكريين بصورة يُشتبه في أنها غير قانونية (داخل منزل)، تجمع مواطنون قرب المنزل. وتطور الحادث إلى مواجهات أُطلقت خلالها أعيرة نارية وتضررت مركبات تابعة للشرطة".

وأضافوا أن التحقيق سيركز على تحديد "ظروف وشروط إقامة العسكريين" في المنزل الذي يُستخدم "سكنًا مؤقتًا" لهم، والتحقق مما إذا كانوا محتجزين فيه بالفعل رغمًا عن إرادتهم.

من جهته، أعلن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" تحديد هويات أكثر من مئة شخص شاركوا في الصدامات، مؤكدًا أن المبنى المعني "منشأة تابعة للحرس الوطني".

بدوره، طالب مفوض حقوق الإنسان دميترو لوبينيتس بالكشف عن طبيعة المهام التي كان يؤديها العسكريون وممثلو الحرس الوطني في الموقع، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون. كما دان "اعتداء مدنيين على عسكريين".

التلفزيون العربي - وكالات