3 آلاف سفينة في 2025.. كيف تعزز "موانئ قطر" موقعها اللوجستي؟

ما الذي يميز موانئ قطر في سباق المراكز اللوجستية؟

التكامل التشغيلي وتقليص زمن العبور.

كيف تخدم الموانئ القطرية أهداف التنويع الاقتصادي؟

بدعم إعادة التصدير وجذب سلاسل الإمداد.

تعزّز موانئ قطر حضورها اللوجستي الإقليمي مع تسجيلها وتيرة تشغيل مرتفعة خلال عام 2025، مستفيدة من موقع جغرافي يربط بين مسارات التجارة في الخليج وآسيا وشرق أفريقيا، ومن بنية تحتية بحرية باتت أكثر قدرة على استيعاب التدفقات المتنوعة للبضائع.

وتعكس المؤشرات التشغيلية للموانئ القطرية تحوّلها من مرافئ خدمة محلية إلى منصات عبور وإعادة شحن، في وقت تتسابق فيه دول المنطقة على ترسيخ مواقعها ضمن سلاسل الإمداد العالمية وسط تقلبات التجارة الدولية.

وتكشف بيانات التشغيل السنوية عن قفزة واضحة في حجم النشاط البحري بموانئ قطر، ما يعكس اتساع دورها التجاري وتنوع طبيعة البضائع المتداولة.

وأعلنت شركة إدارة الموانئ القطرية، في 4 يناير 2026، أن موانئ الدولة استقبلت نحو 3019 سفينة خلال عام 2025، عبر كل من ميناء حمد وميناء الرويس وميناء الدوحة، في مؤشر على تصاعد كثافة الحركة الملاحية وتوزّعها على أكثر من بوابة بحرية.

كما بلغ إجمالي عدد الحاويات المناولة نحو 1.46 مليون حاوية نمطية، استحوذت عمليات إعادة الشحن عبر ميناء حمد على قرابة 50% من الإجمالي، محققة نمواً سنوياً بنسبة 3%، ما يعكس ترسخ دور الميناء كمركز عبور إقليمي.

وعلى مستوى البضائع المتخصصة استقبلت الموانئ القطرية نحو 122.17 ألف وحدة من السيارات والمعدات، إلى جانب 490.56 ألف رأس من الماشية خلال العام نفسه، بما يعكس تنوع تدفقات الاستيراد وقدرة الموانئ على التعامل مع سلاسل توريد متعددة.

كما تجاوزت مناولة البضائع العامة والسائبة حاجز 1.8 مليون طن، مسجلة نمواً بنسبة 11%، بينما سجلت مواد البناء والانشاءات المستوردة قفزة لافتة بنسبة 106% لتصل إلى أكثر من 509 آلاف طن، في مؤشر مباشر على تسارع النشاط العمراني والإنشائي.

تحولات استراتيجية

يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور أسعد كاظم شبيب أن "تنامي حركة السفن إلى الموانئ القطرية يعكس تحولات استراتيجية في موقع قطر اللوجستي إقليمياً، نتيجة تفاهمات واتفاقيات أبرمتها الدوحة خلال السنوات الماضية في مجالات الأمن البحري ومرور السفن التجارية والاقتصادية".

ويضيف لـ"الخليج أونلاين":

- هذا الحضور المتزايد عزز دور قطر كمحطة عبور رئيسية في المنطقة، حيث أصبحت موانئها مركزاً لأنشطة تجارية واستثمارية متعددة، ما يدعم ثقلها في منظومة الملاحة الإقليمية.

- تصاعد دور إعادة الشحن يشكّل عنصراً مهماً في التنافس الإقليمي، فذلك يسهم في إعادة التوازن الاقتصادي بين الدول الساحلية ويعزز موقع قطر في الربط التجاري بين الشرق والغرب.

- توزيع الأدوار بين موانئ حمد والرويس والدوحة يرفع كفاءة الشبكة اللوجستية، ويمنح قطر مرونة تشغيلية واستثمارية تجعلها في موقع متقدم مقارنة بعدد من الموانئ الخليجية.

- هذا التقدم يتعزز عبر شراكات إقليمية ودولية متنوعة، إلى جانب الحفاظ على علاقات استراتيجية مع شركاء دوليين، ما يدعم الدور القطري المستقبلي في قطاع النقل البحري.

- الاستثمارات في البنية التحتية والتحول الرقمي أسهمت في تعزيز تنافسية الموانئ القطرية، والتطور التكنولوجي سهّل العمليات ورفع كفاءة الاستثمارات مقارنة بالموانئ الإقليمية الكبرى.

- قطر توسّع دورها البحري واللوجستي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متكامل، يجعل من الموانئ رافداً اقتصادياً مهماً إلى جانب قطاعات الطاقة.

وتشكل موانئ قطر البوابة البحرية الرئيسية لدخول وخروج السلع، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً استراتيجياً جعلها من بين أكثر شبكات الموانئ تكاملاً في المنطقة، بفضل بنيتها التحتية الحديثة وارتباطها المباشر بالمناطق الحرة واللوجستية.

كما يبرز ميناء حمد بوصفه العمود الفقري لحركة التجارة البحرية في قطر نحو العالم، إذ يستقبل أكثر من 95% من الواردات البحرية، وتصل طاقته الاستيعابية النهائية إلى 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً.

ويضم الميناء محطات متخصصة للحاويات والبضائع العامة والسائبة بطاقة تبلغ 7 ملايين طن سنوياً، إضافة إلى محطة متعددة الاستخدامات لمناولة السيارات والمعدات والمواشي بطاقة تصل إلى 500 ألف سيارة سنوياً، ما يضعه في موقع متقدم لخدمات إعادة التصدير والتخزين والتوزيع إقليمياً.

كما يرتبط الميناء بشبكة تضم 28 خطاً ملاحياً عالمياً، توفر خدمات مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ميناء حول العالم، الأمر الذي قلّص الاعتماد على الموانئ الوسيطة، وأسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الوطنية، ودعم خطط تنويع الاقتصاد عبر تسهيل التصدير وإعادة التصدير.

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في "مواني قطر" عبد العزيز ناصر اليافعي، فإن "ميناء حمد" هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي المتعلق بالتجارة البحرية، ويتجاوز احتياجات السوق المحلية، إلى أداء دور محوري في تحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خصوصاً الصناعة والتخزين والخدمات اللوجستية.

وأضاف اليافعي لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، في 24 سبتمبر 2025، أنه على مستوى التوزيع الجغرافي للأدوار يؤدي "ميناء الرويس" شمالي البلاد وظيفة محورية في خدمة التجارة الإقليمية، لا سيما في قطاعات الأغذية ومواد البناء والبضائع العامة.

ويضم الميناء 8 أرصفة بطول 1646 متراً، مع حوض بعمق 7 أمتار، ويخضع حالياً لأعمال تطوير تشمل تعميق القناة والأحواض إلى 12 متراً، وتوسعة الأرصفة لاستقبال سفن شحن أكبر وسفن سياحية مستقبلاً، بما يخفف الضغط عن ميناء حمد.

في المقابل يركز ميناء الدوحة القديم على السياحة البحرية، حيث سجّل خلال موسم 2024–2025 استقبال 87 سفينة سياحية تقل أكثر من 396 ألف زائر، بزيادة 5% في أعداد الزوار و19% في عدد السفن مقارنة بالمواسم السابقة، وفق بيانات رسمية.

ويأتي هذا التكامل بين موانئ حمد والرويس والدوحة ضمن مسار تحديث شامل شمل التحول الرقمي، وتطوير البوابات الإلكترونية عبر منصة "موانينا"، وتوسعة الأرصفة وتعميق القنوات، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء منظومة لوجستية مرنة ومستدامة.