وزارة التنمية السورية تبحث دمج 7200 من الكوادر الصحية ضمن ملاك وزارة الصحة

بحث وزيرا التنمية الإدارية محمد السكاف والصحة مصعب العلي آليات دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توحيد البنية الإدارية والوظيفية للقطاع الصحي في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال اجتماع عُقد في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، اليوم الخميس، أكد الوزير السكاف دعم وزارته للجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز خدماته، مشدداً على أهمية استكمال دمج الكوادر الصحية غير المندمجة بطريقة منظمة وسلسة، سواء كانت تعمل سابقاً ضمن المنظمات أو مديرية صحة إدلب أو الجهات التي كانت تدير القطاع الصحي قبل سقوط النظام المخلوع. وفق ما نقلته وكالة "سانا".

وأشار السكاف إلى ضرورة حصر الاحتياجات الوظيفية وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتنمية الإدارية لتدقيق بيانات الكوادر الصحية وجمع المعلومات المتعلقة بها، بما يسهم في تسريع إجراءات الدمج والاستفادة من الكفاءات المتاحة وفق احتياجات القطاع.

من جانبه، أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن نحو 7200 من العاملين في القطاع الصحي يحتاجون إلى خطة متكاملة لضمان دمجهم ضمن ملاك الوزارة بصورة تدريجية ومنظمة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف.

وأضاف أن العمل جارٍ على تسوية أوضاع الكوادر الصحية العاملة في محافظة إدلب، بما يشمل العاملين في المستشفيات والمنشآت الصحية المدعومة من المنظمات أو الجهات المحلية المختلفة، مع التركيز على توحيد كتلة الرواتب وحصر التوظيف عبر القنوات الحكومية المعتمدة.

كما تناول الاجتماع أوضاع الكوادر الصحية العاملة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور ومناطق ريف حلب الشمالي، حيث جرى التأكيد على أهمية الإسراع في دراسة القوائم المتوافرة واستكمال إجراءات دمج العاملين ضمن وزارة الصحة.

وشدد الجانبان على أن تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي بحث آليات دمج الكوادر الصحية ضمن ملاك وزارة الصحة في إطار خطة حكومية أوسع لإعادة تنظيم القطاع الصحي وتوزيع موارده البشرية على مختلف المحافظات.

وكان وزير الصحة مصعب العلي قد أعلن في أيار الماضي عن خطة لإعادة توزيع الكوادر الطبية من المدن الكبرى إلى المحافظات البعيدة، بهدف ضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع السوريين بشكل متوازن، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إعادة توزيع المنشآت الصحية والخدمات والكوادر وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.