بين تجميد السلاح وشروط الاحتلال.. مفترق طرق حاسم لمستقبل غزة

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الاحتلال يضع العراقيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية ويطالب بنزع سلاح حركة "حماس"

مع اقتراب الانتقال من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ظهر الحديث عن نزع سلاح حركة "حماس"، وإبداء مقترحات من قيادة الحركة حول إنهاء هذا الملف، وإغلاق الطريق على الاحتلال الإسرائيلي وقيادته من أجل عدم العودة للعدوان على القطاع.

ولم تظهر "إسرائيل" أي مؤشرات لقبول الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، إذ تعتبر نزع سلاح "حماس" شرطاً أساسياً قبل الدخول في أية ترتيبات طويلة الأمد.

ومن غير المرجح أن توافق قيادة الاحتلال على "تجميد مؤقت" للسلاح أو إشراف أي جهة دولة أو فلسطينية عليها؛ لكونها تبحث عن أي عراقيل تمنعها من الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

حركة "حماس"، على لسان القيادي فيها باسم نعيم، أكدت استعدادها لتجميد أو تخزين سلاحها ضمن استحقاقات المرحلة الثانية.

قال نعيم في تصريح صحفي له، الأحد 7 ديسمبر الجاري: إن "الحركة منفتحة على فكرة تخزين الأسلحة في إطار حل شامل يضمن رفع الحصار، وبدء عملية إعادة الإعمار، ووقف دائم لإطلاق النار"، وهي إشارة قد تعني تحولاً في مقاربة حماس تجاه مستقبل المقاومة المسلحة، أو على الأقل تكتيكاً تفاوضياً يهدف لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية مقابل مرونة مؤقتة في السلاح.

مقترح للوسطاء

إلى جانب ما عرضه نعيم، كشفت تقارير إسرائيلية عن وجود مقترح قطري – تركي جديد يتعلق بنزع سلاح حركة "حماس"، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر في حكومة بنيامين نتنياهو، تأكيد أن المقترح يقضي بنقل سلاح "حماس" إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، بينما ترفض "إسرائيل" ذلك.

أخطر المراحل

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم قال: إن "المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تدخل أخطر مراحلها، في ظل مشهد سياسي وأمني تتقاطع فيه المصالح وتضعف فيه الثقة، بينما تظل الاستجابة الدولية متباطئة أمام حجم الكارثة الإنسانية".

وأضاف إبراهيم لـ"الخليج أونلاين" أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومعها دول عربية تظهر رغبة في دفع الخطة قدماً، في حين تبدو إسرائيل، وخصوصاً رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، مصممة على عرقلة أي مسار يحد من سيطرتها على القطاع أو يفرض عليها التزامات حقيقية".

وأوضح أن النقاش حول تشكيل قوة متعددة الجنسيات ونزع السلاح يبرز عمق الهوة بين ما يطالب به الحلفاء وما تقبل به دولة الاحتلال فعلياً.

وأضاف أن الواقع في غزة لم يتغير رغم كثافة التصريحات الدولية، حيث ما زال عشرات الآلاف من الشهداء والدمار الهائل يخيمان على المشهد، بينما تفرض "إسرائيل" سيطرة عسكرية على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأشار إلى أن القيود على دخول المساعدات الإنسانية ما زالت قائمة، وأن الضغط الدولي يظل خطابياً أكثر منه عملياً، مؤكداً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدو متماهية مع الموقف الإسرائيلي، ما يجعل أي تقدم في الخطة مجرد إجراءات شكلية مقيدة بإرادة نتنياهو.

وبين إبراهيم أن "إدارة ترامب تحاول تصوير مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار كمسار منظم يشمل تدريب شرطة فلسطينية جديدة في مصر والأردن وإشرافاً دولياً على المساعدات، لكنها في الواقع لا تغير جوهر المعادلة التي تريدها دولة الاحتلال".

وأشار إلى إن التقارير الإسرائيلية تكشف عن خلافات بين أطراف الوساطة، إذ تقترح قطر وتركيا ترتيبات تمتد عامين، بينما تصر تل أبيب على جدول زمني قصير ونزع كامل للسلاح، وترفض حتى المقترحات الأمريكية التي تستند إلى تجارب نزاعات أخرى.

ولفت إلى أن نتنياهو يتعامل مع المرحلة الثانية كفرصة لتعميق سيطرته لا كمدخل لحل سياسي، رافضاً فكرة القوة متعددة الجنسيات أو أي وجود خارجي في غزة، لما يمثله من تهديد لحرية الجيش الإسرائيلي في التحرك.

وأضاف أن هناك مخططات لإعادة تنظيم الجغرافيا الإنسانية في غزة، منها مشروع "مدينة الخيام" في رفح، الذي يقدم كحل إنساني مؤقت لكنه في جوهره يسعى إلى خلق منطقة يمكن ضبطها أمنياً تمهيداً لتقسيم فعلي للقطاع.

وذكر أن المرحلة الثانية تمثل اختباراً حقيقياً للضغط الدولي، وأن معيار الجدية يبدأ من القدرة على إلزام الاحتلال لا من تحميل الفلسطينيين وحدهم مسؤولية التنفيذ.

وأوضح المحلل السياسي أن غزة تقف اليوم أمام مفترق طرق وهو إما تهدئة دائمة تحترم إرادة الفلسطينيين، أو إعادة إنتاج احتلال ناعم بأدوات دولية يرسخ السيطرة الإسرائيلية.