مبعوث رئاسي يبحث مع “قسد” آلية الدمج.. وقرار بضم ثلاثة ألوية إلى فرقة عسكرية

بحث المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير، العميد زياد العايش، مع القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، آلية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية في محافظة الحسكة، في إطار تنفيذ الاتفاق المعلن بين دمشق و“قسد”.

وجاء الاجتماع الموسع، الذي عقد الاثنين، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، لبحث الخطوات التنفيذية المتعلقة بعملية الدمج، التي تعد أبرز بنود الاتفاق الموقع أواخر يناير الماضي.

ثلاثة ألوية ضمن فرقة عسكرية

وبحسب ما نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر معرفاتها الرسمية، الاجتماع خلص إلى قرار دمج ثلاثة ألوية عسكرية من “قسد” ضمن الفرقة 60 التابعة للجيش السوري، بقيادة العميد عواد الجاسم، في خطوة قال عنها العايش بإنها تهدف إلى تعزيز وحدة القوات وتثبيت الاستقرار الأمني في المحافظة.

وفي ملف المعتقلين، أعلن العايش الاتفاق على الإفراج عن 60 أسيراً ممن لم تثبت بحقهم أي تهم أو ارتباطات بأعمال جنائية، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قوائم بأسماء معتقلين، لدراسة أوضاعهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم.

وعلى الصعيد الميداني، تقرر فتح الطرق المؤدية إلى مدينة الحسكة من خمسة محاور، باستثناء الطريق الدولي (M4)، إلى حين استكمال تأمينه بشكل كامل، بما يضمن حركة المدنيين والنشاط التجاري بصورة آمنة.

عودة النازحين وحقول النفط

كما أُعلن عن تشكيل لجان مختصة لمتابعة عودة النازحين إلى مناطقهم، مع توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم، إلى جانب تشكيل فريق فني وهندسي لتسلّم حقلي رميلان والسويدية النفطيين، بهدف ضمان استقرار العملية الإنتاجية وإدارة الموارد الحيوية للمحافظة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ اتفاق 29 يناير، الذي نص على وقف إطلاق النار، وبدء مسار لدمج المؤسسات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي، وتسليم مؤسسات الدولة والمعابر والمنافذ للحكومة المركزية.

وفي سياق متصل، أصدر وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو قراراً بتكليف عدنان البري بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم في الحسكة، في خطوة تُقرأ ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسات الخدمية في المحافظة.

كما أعلنت وزارة التربية تخصيص 100 ألف كتاب مدرسي للحسكة، ضمن خطة لتأمين احتياجات المدارس، على أن يتم توزيعها بإشراف المحافظة والمجمعات التربوية في مختلف مناطقها.

وتشير مجمل هذه الإجراءات إلى تسارع في تنفيذ بنود الاتفاق، وسط متابعة حكومية مباشرة لملفات الأمن والإدارة والخدمات، في محافظة تُعد محوراً أساسياً في مسار إعادة ترتيب المشهد شمال شرق سوريا.