الخارجية الأميركية تؤيد إلغاء قانون "قيصر" وتمهد لانفتاح استثماري في سوريا

أبدى البيت الأبيض دعمه لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، في تحول جديد يعكس رغبة واشنطن في إعادة صياغة سياستها تجاه دمشق بعد عقد من العزلة الاقتصادية والسياسية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة “تؤيد إلغاء قانون قيصر” وتحث الكونغرس على تضمين هذا الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الجاري مناقشته حاليًا، مشيرًا إلى أن “وقف العقوبات ينسجم مع هدفنا الأساسي، وهو ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمكّن السوريين من بناء مستقبل مستقر”.

رسالة انفتاح نحو الاستثمار

أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تتواصل بانتظام مع شركائها الإقليميين وترحب بأي مشاركة استثمارية تسهم في استقرار سوريا وازدهارها، وهو إشارة واضحة لدعم التمويل من دول الخليج وشركاء إقليميين آخرين، ما يفتح الباب أمام تقاسم الأعباء المالية الضخمة.

ويُفسر هذا التصريح كـ سند سياسي رسمي للجهود الإقليمية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في مرحلة ما بعد حكم حزب البعث الذي انتهى برحيل بشار الأسد إلى روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2024.

تأتي تلك الخطوة بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار / مايو2025 برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عقب لقائه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في أول لقاء من نوعه بين زعيمين أميركي وسوري منذ نحو ربع قرن.

مرحلة جديدة في العلاقات

حينها وصف ترامب العقوبات بأنها “وحشية ومُعيقة”، مؤكدًا أن رفعها سيمنح سوريا فرصة لاستعادة عظمتها، وبعد أسابيع، وقع أمرًا تنفيذيًا أنهى العقوبات المباشرة، لكن قانون قيصر لعام 2019 ظل ساريًا، وهو التشريع الذي منح واشنطن صلاحية فرض عقوبات على أي جهة تتعامل اقتصاديًا مع الحكومة السورية.

كان دخل قانون قيصر حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020، حيث جاء في الأصل كأداة ضغط لردع النظام السوري عن الانتهاكات ضد المدنيين خلال الحرب، غير أنه مع مرور السنوات تحول إلى عبء على الاقتصاد السوري الذي خسر أكثر من 60 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2023 وفق تقديرات البنك الدولي.

كما أدى إلى انهيار منظومة الإنتاج المحلي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من 100 مليون دولار سنويًا، بعدما كان يتجاوز 2.2 مليار دولار قبل عام 2011.

قيصر.. المظلة العقابية الأوسع نطاقًا

بحسب تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن العقوبات الأميركية والأوروبية ساهمت في حرمان البلاد من الحصول على مواد طبية وغذائية أساسية رغم استثنائها رسميًا من القيود.

ويُعدّ “قانون قيصر” بمثابة المظلة العقابية الأشمل، حيث يفرض عقوبات ثانوية واسعة النطاق على أي كيان أجنبي يتعامل مع دمشق في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البناء، الاتصالات، والقطاع المصرفي.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 216 مليار دولار وتقديرات أخرى تصل إلى 400 مليار دولار، ما يجعل إزالة “قيصر” شرطًا لا غنى عنه لجذب هذا الحجم من التمويل.

الانفتاح الاقتصادي والمرحلة الانتقالية

يمثل رفع قانون قيصر بالنسبة للحكومة الانتقالية في سوريا خطوة حاسمة في جهود التعافي الاقتصادي، فالرئيس أحمد الشرع، الذي تولى السلطة مطلع 2025 عقب فرار بشار الأسد إلى روسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2024، يعتبر أن إنهاء القيود المالية هو المدخل لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

منذ توليه الحكم، أطلق الشرع خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد تعتمد على ثلاث ركائز، وهي استقرار سعر الصرف، وإصلاح القطاع العام، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي الذي فقد أكثر من نصف ودائعه خلال سنوات الحرب.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد السورية إلى أن البلاد تحتاج ما لا يقل عن 250 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية.وفي سياق متصل، صرح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في الشهر الحالي، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”.