قائدة "وحدات حماية المرأة": الخلافات مع دمشق ما زالت قائمة بشأن دمج "قسد"

قائدة "وحدات حماية المرأة": الخلافات مع دمشق ما زالت قائمة بشأن دمج "قسد"

سوزدار حاجي، قائدة وحدات حماية المرأة وعضو في قوات سوريا الديمقراطية - the amargi

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أبدت سوزدار حاجي، قائدة "وحدات حماية المرأة"، تشاؤمها من المحادثات مع دمشق، مشيرة إلى عدم تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق 10 آذار، واستمرار الاشتباكات شمالي سوريا.

- أكدت حاجي أن المفاوضات مع الحكومة السورية لم تتجاوز النقاشات، مع عدم وضوح التفاهمات السياسية، ووجود خلافات حول دمج "قسد" في الجيش الجديد دون ضمانات للشراكة والتمثيل.

- شددت حاجي على ضرورة توافق سياسي قبل الدمج العسكري، مؤكدة أن "وحدات حماية المرأة" لن تنضم لأي تشكيل لا يقوم على أسس ديمقراطية، مع احتفاظها بحق الدفاع عن النفس.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أبدت القائدة العامة لـ"وحدات حماية المرأة" (YPJ) سوزدار حاجي، تشاؤمها حيال مسار المحادثات الجارية مع دمشق، مؤكدة أن الاتفاقات المعلنة لم تُترجم إلى خطوات عملية على الأرض، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من عودة التوتر العسكري على عدد من الجبهات شمالي سوريا.

وقالت حاجي، وهي عضو في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وعضو فريق التفاوض مع الحكومة السورية، في تصريحات لموقع "theamargi"(link is external) الكردي، نُشرت أمس السبت، إن المحادثات مع دمشق "لم تحقق أي خطوات إلى الأمام"، وأن التواصل "لم يتجاوز إطار النقاش".

وأشارت إلى أن الموعد المحدد لتنفيذ اتفاق 10 آذار يقترب من دون تحقيق تقدم ملموس. وأضافت أن المشهد الميداني لا يعكس أجواء تهدئة حقيقية، في ظل استمرار الاشتباكات المتقطعة على محاور نهر الفرات.

"التفاهمات السياسية غير واضحة"

وأوضحت حاجي أن ما يجري حالياً لا يمكن وصفه بمفاوضات، معتبرة أن "الطرف المقابل" يسعى إلى فرض تصوراته بشأن دمج "قسد"، ضمن بنية عسكرية جديدة، من دون التوصل إلى تفاهمات سياسية واضحة تضمن الشراكة والتمثيل.

وبيّنت حاجي أن الخلاف الأساسي يتمحور حول آلية التعامل مع "قسد"، في ظل طرح يقضي بحلّها ودمج عناصرها بشكل فردي ضمن الجيش الجديد، بدلاً من الحفاظ على بنيتها القائمة.

وأعربت عن تحفظها إزاء طبيعة التشكيل العسكري الجاري العمل عليه، مشككة في تماسك الجيش السوري الجاري تشكيله، واصفةّ إياه بـ " مزيج من هيئة تحرير الشام وفصائل ومجموعات مختلفة".

توافق على شكل الحكم قبل الدمج

وحول الاتفاق الموقع في آذار الماضي، أكدت حاجي أن تنفيذه كان مشروطاً بإصلاحات سياسية ومؤسساتية "لم تتحقق حتى الآن"، معتبرة أن أي حديث عن الدمج العسكري يجب أن يسبقه توافق على شكل الحكم وطبيعة المؤسسات في المرحلة المقبلة.

كما شددت على أن "وحدات حماية المرأة" لن تكون جزءاً من أي تشكيل عسكري لا يقوم على أسس "ديمقراطية وتمثيلية"، على حد وصفها، مؤكدة في الوقت نفسه أن قواتها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها في ظل استمرار التهديدات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع الميدانية. على حد قولها.