مصر تحجب 70 تطبيقا مشبوها وتستهدف حظر 80% من منصات القمار الإلكتروني

تشريع مصري يقرع أجراس الخطر: الحبس 7 سنوات وحجب 70 تطبيقا لمواجهة "مافيا المراهنات"

يتجه مجلس النواب المصري نحو إقرار تعديلات قانونية جذرية للتصدي لظاهرة "المراهنات الرقمية"، التي تحولت إلى وباء ينهش جسد المجتمع ويستنزف العملة الصعبة.

وأعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، عن تحرك برلماني عاجل لتغليظ العقوبات في قانون تقنية المعلومات لتصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لمطوري هذه التطبيقات.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح اللجنة بالتعاون مع الجهات الرقابية في حجب 70 تطبيقا مشبوها خلال الأسابيع الماضية، مع وضع خطة طموحة لحجب نحو 80% من منصات المراهنات بحلول نهاية فبراير 2026.

وتجيء هذه التحركات لتسد الثغرات القانونية التي نفذت منها "مافيا القمار الإلكتروني"، حيث اعتبر بدوي أن هذه التطبيقات تسبب "إدمانا فنيا" خطيرا يدفع المراهقين إلى طريق الديون، وفي بعض الحالات المأساوية إلى الانتحار.

ومن جانبه، حذر النائب محمد راضي من نزيف العملة الأجنبية للخارج، حيث تعمل هذه الشركات دون تراخيص أو ضرائب، مما يلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد القومي، ناهيك عن تسببها في تفكك آلاف الأسر وارتفاع نسب الطلاق بسبب الخسائر المالية الفادحة.

ويسعى المشرع المصري إلى ضمان توجيه الغرامات المالية المحصلة إلى صندوق مكافحة الإدمان، لتوفير العلاج للحالات التي سقطت في فخ هذه الألعاب.

ومع ترقب وصول التعديلات الحكومية للبرلمان، تتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمؤسسات الدينية لشن حملة توعية شاملة، لتحصين الشباب من رحلة "الربح الزائف" التي تبدأ بنقرة على شاشة الهاتف وتنتهي بكارثة اجتماعية ومالية.