فوضى تصريف الليرة الجديدة.. هل تحولت مراكز تبديل العملة في سوريا إلى أدوات للمضاربة؟

تشهد الأوساط المالية والنقدية السورية حالة من الترقب المشوب بالقلق، وسط ضبابية تكتنف آليات طرح وتداول الفئات النقدية الجديدة في الأسواق، حيث بات المشهد اليومي أمام مكاتب الصرافة المعتمدة والمصارف يعكس فجوة عميقة بين الوعود الرسمية والواقع التطبيقي على الأرض.

ففي الوقت الذي كان يُنتظر فيه أن تسهم العملة الجديدة في سلاسة التعاملات النقدية وتخفيف الضغط الهيكلي على السوق، اصطدم المواطنون بجدار من التعقيدات والممارسات التي وصفت بأنها “مريبة”.

تساؤلات حول الرقابة

أثارت تلك الممارسات تساؤلات مشروعة حول جدوى الرقابة الصارمة المفترضة من قبل المصرف المركزي على تلك المراكز التي تحولت، بحسب وصف البعض، إلى “بؤر لصناعة الأزمات” بدلًا من كونها قنوات لتسهيل التبادل النقدي، لا سيما فيما يتعلق بعمليات تصريف الليرة الجديدة مقابل الدولار، والتي باتت تخضع لمزاجية المضاربين وأهواء أصحاب النفوذ المالي.

وبحسب مصرف سوريا المركزي، فإن أوراق الليرة السورية القديمة يتم تسليمها إلى مكاتب الصرافة المعتمدة لاستبدالها بأوراق نقدية جديدة، بهدف تسريع وتبسيط عملية الاستبدال، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك سهولة ومرونة في الصرف من خلال 59 مؤسسة مالية تضم أكثر من 1500 فرع مخصصة لذلك.

وتتجلى أزمة تصريف الليرة في شهادات مواطنين استعرضوا تجاربهم المريرة أمام أبواب شركات صرافة كبرى تدرجها القائمة الرسمية للمصرف المركزي كجهات موثوقة.

شهادات المواطنين

يروي أحد المواطنين مشهدًا يبعث على الريبة، إذ يتم توجيه الجمهور الراغب في الحصول على العملة الجديدة أو تصريفها مقابل العملات الأجنبية بذرائع واهية، أبرزها “نفاد السيولة” أو مطالبتهم بالعودة في أيام لاحقة تحت شعار “تعال بكرا”، بينما تُمارس في الكواليس عمليات انتقائية تثير الشكوك حول مصير الكتل النقدية الضخمة التي يفترض أن المركزي قد ضخها.

ما يثير الاستغراب أكثر هو لجوء بعض هذه الشركات إلى تسليم مبالغ بالعملة القديمة المتهالكة لمن يسعون للحصول على الليرة الجديدة، في وقت يُحرم فيه المواطن البسيط من حقوقه الأساسية في الوصول إلى حسابه البنكي أو تبديل مدخراته بسلاسة.

ذلك فضلًا عن وجود ثغرة إجرائية خطيرة تتمثل في قبول مكاتب الصرافة لصور الهويات الشخصية دون توقيع أو إثباتات رسمية دقيقة، مما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات تزوير في التقارير المرفوعة للجهات الرقابية، حيث يمكن تصريف مبالغ ضخمة بأسماء أشخاص لم يتقاضوا فعليًا سوى فتات من تلك المبالغ.

وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا، هل تعاني هذه المراكز حقًا من نقص السيولة، أم أننا أمام “لعبة صرافين ومضاربين” تهدف إلى خلق ندرة اصطناعية للتحكم في سعر الصرف وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء الستار؟.

شلل القطاع المصرفي وتردي الخدمات

هذا الخلل البنيوي لم يقتصر على مكاتب الصرافة فحسب، بل امتدت شظاياه لتصيب القطاع المصرفي في مقتل، حيث يشتكي المودعون من عجزهم عن سحب أموالهم من المصارف الخاصة التي يصفها البعض بأنها باتت “خارج الخدمة” فعليًا فيما يخص تلبية احتياجات الجمهور النقدية.

فبينما يرزح المصرف التجاري تحت وطأة تقادم الأنظمة والبرامج التقنية التي لم يتم تحديثها لتتوافق مع إصدارات العملة الجديدة، مما جعل أجهزة الصراف الآلي مجرد هياكل جامدة لا تلبي طلبًا ولا تفرج كربة.

ويبقى المواطن عالقًا في دوامة من الحجج غير المفهومة من قِبل موظفي البنوك الذين يتذرعون دومًا بـ “قلة الكمية”، لتتحول عملية سحب الراتب أو المدخرات إلى رحلة حظ قد لا تنجح إلا مرة واحدة من كل عشر محاولات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

تحذير المركزي والانضباط المالي

من جهته حذر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، من عمليات المضاربة على سعر العملة المحلية منبهًا أنه سيتم التعامل معها بحزم ودون تهاون، وأن الأولوية للمصرف هي الانضباط المالي.

وبين الحصرية أن 50 بالمئة من العملة الجديدة تم تخصيصها لأصحاب الحسابات المصرفية في البنوك السورية والبالغة 5 ملايين حساب دون سقف للكمية المستبدلة، فيما خُصص النصف الثاني للزبون العابر مع تحديد السقف بما يتناسب مع أنظمة مكافحة غسيل الأموال.

بعد 60 يومًا سيتم اتخاذ قرار بشأن الاكتفاء بمهلة استبدال العملة البالغة 90 يومًا أو تمديدها، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة ستدخل الليرة مرحلة سحب العملة القديمة دون أن تفقد قيمتها الإبرائية، لكن دون السماح بتداولها في الأسواق.

حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية

فقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، وبات سعر الصرف يدور حاليًا حول 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنةً بـ50 ليرة قبل الحرب، بينما تخطى السعر بالسوق السوداء 12 ألف ليرة مقابل الدولار بعد عملية إطلاق الليرة الجديدة.

ويبقي مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11 ألف ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

ديناميكية المضاربين والتحكم بالسيولة

في محاولة لتفكيك هذه المعضلة الاقتصادية، يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن ما يحدث في المراكز المخصصة لاستبدال العملة لا يمكن اختزاله في فكرة “عجز المركزي” عن تأمين السيولة، بل يجب النظر إليه كديناميكية مدروسة تهدف إلى توجيه تدفق الليرة الجديدة نحو قنوات غير رسمية.

ويشير خلال منشور له على “فيسبوك”، إلى أن هناك مسارًا موازيًا يتم فيه تسليم الكتل النقدية الجديدة لكبار المضاربين والصرافين الذين يمتلكون مخزونات هائلة من الليرات القديمة، وهو ما يمنحهم سلاحًا فتاكًا لإدارة السوق وتوجيه الطلب على الدولار في توقيتات تخدم مصالحهم الخاصة وتحقق لهم مكاسب سريعة على حساب استقرار العملة الوطنية.

وبيّن أن المضارب، من وجهة نظر اقتصادية، يسعى للحصول على الليرة الجديدة ليس فقط كوسيلة تبادل، بل كأداة للتحكم في حجم السيولة المتداولة، مستغلًا حالة الفضول والاندفاع الشعبي للحصول على الإصدار الجديد، حيث يقوم هؤلاء بشراء الدولار بأسعار منخفضة مقابل التصريف بالليرة الجديدة، مستفيدين من “النشوة” المؤقتة للانتقال النقدي لتنفيذ عمليات جني أرباح خاطفة.

قيود مراكز الاستبدال

يؤكد خزام أن الرهان على مراكز الاستبدال كقناة وحيدة لضخ العملة هو رهان قاصر، إذ إن الدورة الطبيعية للأموال عبر رواتب القطاع العام والحوالات الداخلية والخارجية وصرف الودائع كفيلة بنشر الليرة الجديدة في عروق الاقتصاد دون الحاجة إلى الطوابير والقيود المشددة.

استقرار سعر الصرف النسبي أو ارتفاعه التدريجي البطيء في الآونة الأخيرة يعود إلى لجوء المضاربين لتصريف ما بحوزتهم من ليرة قديمة وتحويلها إلى دولار أو أصول ثابتة لتجنب المساءلة حول مصادر الأموال عند بدء عمليات الاستبدال الرسمي الواسعة.

الخبير الاقتصادي جورج خزام

ويحذر الخبير من أن السياسات الرقابية التي تركز فقط على وضع سقوف للاستبدال كأداة لمكافحة الأموال غير المشروعة هي سياسات قد تخطئ أهدافها، لأن رؤوس الأموال الضخمة والمشبوهة لا تُخزن عادةً في شكل رزم ورقية من الليرة السورية.

خطر استمرار الفوضى

أشار خزام إلى أن تلك الأموال موجودة بالفعل في ملاذات آمنة كالذهب والعقارات والدولار، وبالتالي فإن الضغط على قنوات التبديل الرسمية لا يؤدي إلا إلى إرهاق المواطن العادي وزيادة نفوذ “صناع الأزمات”.

إن استمرار هذا المشهد القائم على حجب السيولة عن المواطنين وتسهيل وصولها للمضاربين، مع بقاء المصارف في حالة من الشلل التقني والإجرائي، يهدد بتقويض الثقة في المنظومة النقدية ككل، وقد يؤدي إلى ظهور سوق سوداء لـ “عمولات التبديل” حيث يضطر المواطن لدفع ضريبة إضافية لمجرد الحصول على عملة بلاده الجديدة.

ذلك ما لم تتدخل الجهات الرقابية بيد من حديد لضبط إيقاع مكاتب الصرافة وإلزامها بالشفافية المطلقة في توثيق العمليات، وتحديث الأنظمة المصرفية لتواكب التحول النقدي، وضمان أن تكون الليرة الجديدة أداة للاستقرار لا وقودًا جديدًا لنيران المضاربة والفساد المالي.