عُمان.. شطب 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

الحبسية: أعادت عملية الشطب الانضباط للأنظمة التجارية ومنعت استمرار السجلات المخالفة ضمن قواعد البيانات.

نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان أكبر عملية تنظيمية منذ تأسيس السجل التجاري، بشطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط ومنتهي الصلاحية عبر أربع مراحل.

وأفادت وكالوتهدف هذه العملية، إلى ضبط البيانات التجارية وتعزيز شفافية السوق وموثوقية المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وجاءت الخطوة بناءً على قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وأوضحت مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية نصرة الحبسية، أن عمليات الشطب تمت بعد مراجعة دقيقة للسجلات والتأكد من خلوها من التزامات قائمة لدى جهاز الضرائب ووزارة العمل وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى نشر قوائم السجلات المراد شطبها لمدة 30 يوماً وفق الإجراءات القانونية.

وبيّنت أن المرحلة الأولى شملت شطب 3410 سجلات للفترة (1970–1999)، والثانية 35 ألف سجل للفترة (2000–2020)، والثالثة 1116 سجلاً، فيما تضمنت المرحلة الرابعة شطب 2638 سجلاً بين مارس ونوفمبر 2025.

وأكدت الحبسية أن الخطوة أسهمت في تصحيح أوضاع قانونية تراكمت لسنوات، إذ كانت السجلات غير النشطة تُظهر بيانات غير دقيقة تؤثر في مؤشرات القطاع الخاص ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبيانات سوق العمل.

كما أعادت عملية الشطب الانضباط للأنظمة التجارية ومنعت استمرار السجلات المخالفة ضمن قواعد البيانات.

وأضافت الحبسية، أن تنقية قاعدة البيانات التجارية انعكست مباشرةً على كفاءة الأنظمة الرقمية المرتبطة بالسجل التجاري ومنصة "عُمان للأعمال"، بعد إزالة البيانات المتقادمة والتكرارات التي كانت تشكل عبئاً على عمليات التحديث والربط الإلكتروني.

كما مكّن الشطب أصحاب السجلات المنتهية من إغلاق التزامات قديمة وتفادي تراكم الغرامات، وفتح سجلات جديدة دون عوائق قانونية، إلى جانب تحسين دقة بيانات التعمين وسوق العمل.

وأكدت المسؤولة العُمانية، بأن الوزارة ستواصل عمليات المراجعة والشطب بشكل دوري لضمان تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة الرقمية، وبما يدعم بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة في السلطنة.