أثار جدلاً واسعاً.. القاضي الشرعي الأول بدمشق يوضح مضمون التعميم رقم 17

أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق، القاضي المستشار أحمد حمادة، توضيحاً رسمياً بشأن التعميم الإداري رقم (17) لسنة 2025 الصادر عن وزير العدل، والذي يتعلّق بتيسير إجراءات سفر القاصرين.

وأكد القاضي حمادة في بيان نُشر على معرفات وزارة العدل الرسمية أن الهدف من التعميم هو "اختزال الإجراءات بما يعود على العامة بالتيسير والتبسيط" فيما يخص جوازات السفر وأذون السفر للقاصرين فقط، مشدداً على أن أحكام الوصايا الشرعية المعمول بها في المحاكم "مازالت سارية ولم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير".

وأبرز ما تضمنه التوضيح حول الإجراءات الجديدة كان:

يحق للأم استصدار جواز سفر للقاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة إلى مراجعة القاضي الشرعي.

يتطلب سفر القاصر خارج البلاد موافقة كلا الوالدين (الأب والأم) معاً، تماشياً مع نص المادة (150) من قانون الأحوال الشخصية.

في حال غياب الأب، يحضر بدلاً عنه أحد العصبة حسب الترتيب الوارد في التعميم. وفي حال غياب الأم حصراً، يلزم حضور أو موافقة الجدة (أم الأم).

في حالة وفاة الأب، يُسمح للقاصر بالسفر مع أمه بإذن من إدارة الهجرة والجوازات مباشرة، ما لم يكن هناك إجراء قضائي بمنعه من السفر.

تم اعتماد استخدام خاصية الاتصال المرئي المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل إدارة الهجرة والجوازات لتسهيل الإجراءات في حال كان أحد الوالدين مسافراً.

نفي أي مساس بالوصاية

رفض القاضي حمادة بشكل قاطع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن "إلغاء وصاية الأم"، واصفاً إياه بأنه "لا أساس له من الصحة"، مؤكداً أن الأم "تتمتع بالوصاية نفسها التي كانت تتمتع بها في ظل القانون النافذ".

تعميم يثير جدلاً واسعاً

وأثار التعميم رقم 17 الصادر عن وزير العدل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحدد الأوصياء الشرعيين على القاصرين.

واعتبر معلّقون وحقوقيون أن التعميم أقصى الأم إقصاءً تاماً من ممارسة الولاية على النفس، محذّرين من آثار التعميم القانونية والنفسية على هذه الفئة.