التحالف السوري الأميركي يكشف عن مسار رفع العقوبات الأميركية عن دمشق

يستعد مجلس النواب الأميركي لإلغاء العقوبات الشاملة على سوريا، وفق رؤية جديدة للتعامل مع المرحلة السياسية الراهنة في البلاد، إذ تعمل لجان التشريع على وضع مسار محدد لرفع العقوبات الشامل.

وكشف رئيس التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار، طارق كتيلة، عن خارطة الطريق الفعلية لرفع العقوبات الأميركية عن دمشق، بحسب ما نقل عن مقرّبين من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، براين ماست.

اعتماد الصياغة النهائية

بحسب كتيلة، جرى الاتفاق بالفعل على لغة القانون والتي تنص على رفع كامل العقوبات، مع “شروط غير ملزمة تدعو الحكومة الأميركية للنظر في إعادة العقوبات فقط إذا لم تلتزم الحكومة السورية ببعض البنود—أي أنها ليست شروط إيقاف أو تعطيل.”

وأضاف رئيس التحالف السوري الأميركي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الإعلان الرسمي للصيغة النهائية سيكون يوم الإثنين في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

بعد صدور الصيغة النهائية، سيدخل النص مرحلة الحسم في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.

رئيس التحالف السوري الأميركي، طارق كتيلة

وأضاف أنه سيتم التصويت على مشروع الميزانية الشامل المتضمن إلغاء قانون قيصر بالكامل خلال أسبوع إلى أسبوعين فقط.

وفق منشور كتيلة، فإن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقوم بالتوقيع على القانون في منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل، بحسب التوقعات الداخلية”، ما يعني “إعلان نهاية حقبة قيصر وفتح صفحة اقتصادية جديدة لسوريا لأول مرة منذ 2011.”

وقال كتيله في منشوره: “نحن لسنا أمام إشاعة أو تمنّي… بل أمام مسار تشريعي حقيقي ومواعيد دقيقة تم الحصول عليها من داخل الدائرة الضيقة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية.” وأضاف أنه “إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسنشهد خلال أسابيع قليلة أكبر تحوّل سياسي واقتصادي في ملف سوريا منذ 14 عاماً.”

آلية تُعيد فرض العقوبات

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، عن تأييده لرفع العقوبات الشاملة المعروفة بـ”قانون قيصر” عن سوريا، لكن وفق آلية تعيد فرضها إذا لم تلتزم دمشق بشروط محددة.

النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب

إذ قال ماست لصحيفة “ذا هيل” الأميركية، إن “رفع العقوبات لا يعني إطلاق يد دمشق بالكامل، وإنما يجب أن ترافقه صياغة قانونية تسمح بفرض عقوبات جديدة إذا لم تلتزم الحكومة السورية بالمعايير المطلوبة.”

وأضاف أن موقفه “لا يتعارض” مع موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع بقوة نحو الإلغاء الكامل للعقوبات لكنه لا يمتلك بحكم القانون سوى صلاحية تعليقها مؤقتا لمدة ستة أشهر.

ويعد قانون “قيصر” أحد أكثر التشريعات صرامة في تاريخ العقوبات الأميركية، وما يزال يعرقل التعامل المالي أو التجاري مع دمشق، إذ يقف عائقا أمام نهوض البلاد ودخول الاستثمارات الأجنبية والبدء بمرحلة إعادة الإعمار.