المملكة تحل المركز الثاني عالميًا في الحوكمة الرقمية.. رؤية ثاقبة ونموذج يحتذى به

حصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحوكمة الرقمية (GTMI) لعام 2025. حسبما ورد في تقرير صادر عن البنك الدولي.

كما حققت السعودية تفوقًا في المؤشرات الفرعية جميعها. لتصنف ضمن مجموعة الدول «المتقدمة جدًا» بواقع 99.64% على مستوى المؤشر العام. من حيث البنية الرقمية، الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الإلكترونية. والتفاعل مع المواطنين. والتي تعتبر من أعلى النتائج المسجلة عالميًا.

المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الحوكمة الرقمية عالميًا

لم يعد التقدم في مؤشرات الحكومة الرقمية ترفًا تقنيًا أو إنجازًا دعائيًا، بل أصبح معيارًا حقيقيًا لمدى نضج الدول في إدارة مواردها، ثقتها بمواطنيها، قدرتها على استشراف المستقبل.

كذلك، جاء تحقيق المملكة العربية السعودية للمركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ليؤكد أن التحول الرقمي السعودي لم يكن سباق سرعة، بل مسار وعي واستدامة.

عندما نتحدث عن الحكومة الرقمية، فنحن لا نعني مجرد تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية، بل نعني فلسفة حكم جديدة، تقوم على البيانات، وتستثمر في التقنية، وتضع الإنسان في قلب الخدمة.

ومن هنا تحديدًا يبرز سر تفوق المملكة؛ إذ لم تنظر إلى الرقمنة بوصفها مشروعًا تقنيًا، بل باعتبارها مشروع دولة.

وجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول. ذلك عبر بناء منظومة متكاملة تشمل السياسات، التشريعات، البنية التحتية، المنصات الوطنية. حيث لم تعمل هذه المنظومة في جزرٍ معزولة، بل ضمن تناغم مؤسسي يعكس نضج الحوكمة الرقمية في المملكة.

كما يتمثل أحد أبرز أعمدة هذا النجاح في الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. التي وضعت إطارًا طموحًا لاستثمار البيانات بوصفها موردًا وطنيًا لا يقل أهمية عن النفط.

ومن رحم هذه الإستراتيجية، ظهرت كيانات ومنصات مثل مكتب إدارة البيانات الوطنية، منصة حوكمة البيانات الوطنية، المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. والتي أسست لثقافة مؤسسية جديدة، قوامها الشفافية، تكامل البيانات، دعم اتخاذ القرار.

ولا يمكن إغفال دور المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي نقل الذكاء الاصطناعي من كونه مفهومًا نخبويًا إلى أداة عملية تستخدم في تحسين الخدمات الحكومية، رفع كفاءة الأداء، التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. ما يعزز مكانة المملكة في مؤشرات الابتكار، وربط الحكومة الرقمية بالاقتصاد الرقمي. لا بوصفه ترفًا تقنيًا، بل رافعة تنموية.

التحول الرقمي.. أهم برامج رؤية 2030

من ناحية أخرى، أدركت المملكة أن التحول الرقمي بلا حماية قد يتحول إلى عبء. حيث أكد نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ليؤكد أن الثقة الرقمية هي الأساس، وأن حماية خصوصية الأفراد ليست تنازلًا أمام التقنية، بل شرطٌ لاستدامتها.

كما عززت سياسة حرية المعلومات مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، وربطت الشفافية بالحوكمة الرشيدة.

أما على مستوى الخدمات، شكلت منصات مثل قناة التكامل الحكومية (GSB)، السحابة الحكومية “ديم”، التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” نماذج عملية على كيف يمكن للتقنية أن تختصر الزمن، تقلل التكلفة، وترفع جودة الحياة.

ولم تصمم هذه المنصات للاستخدام المحلي فقط، بل أصبحت مرجعًا إقليميًا ودوليًا في تصميم الحلول الحكومية الرقمية.

كما يحسب للمملكة أيضًا أنها اهتمت بالبعد القيمي في سباق التقنية. حيث أطلقت إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ما يعكس فكرة أن الابتكار لا ينفصل عن المسؤولية، وأن الإنسان سيبقى معيار النجاح الحقيقي لأي تحول رقمي.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة رؤية السعودية 2030 التي أعادت تعريف دور الحكومة، من جهة خدمية تقليدية إلى منصة ذكية، مرنة، ومتكاملة.

لذلك، فإن المركز الثاني عالميًا ليس سقف الطموح، بل محطة في مسار أطول، تسعى فيه المملكة إلى الريادة لا المنافسة فقط.

في النهاية، يمكن القول إن الحكومة الرقمية السعودية لم تقس بعدد المنصات، ولا بحجم الاستثمارات التقنية، بل بقدرتها على تحسين حياة الإنسان، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وصناعة نموذج عالمي يُحتذى. وهذا، في جوهره، هو جوهر التفوق.

المصدر: العربية

الرابط المختصر :