بقرار من وزير العدل.. قاضية متهمة بانتهاكات عام 2011 تعود إلى محكمة الجنايات

أثار قرار وزير العدل، مظهر الويس، بتعيين القاضية كاترين دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة، أعادت إلى الأذهان ملفات "العدالة" في بدايات الحراك الشعبي عام 2011.تأتي هذه الانتقادات مدفوعة بشهادات حية لناشطين اعتبروا التعيين استفزازاً لضحايا التجاوزات القضائية، وعلى رأسهم الناشط مازن نجيب، الذي استعاد تفاصيل تجربته المريرة مع الدغلاوي قبل نحو 14 عاماً.شهادات من الذاكرة: "التشبيح اللفظي" والابتزازفي منشور لاقى تفاعلاً كبيراً، كشف الناشط مازن نجيب عن تفاصيل اعتقاله في أيلول 2011 برفقة شقيقه الأصغر عبد النافع نجيب وصديقه أيمن سباعي. وأوضح نجيب أن القاضية دغلاوي، التي تسلمت ملفهم آنذاك، لم تكتفِ بالجانب القانوني، بل مارست ما وصفه بـ "التشبيح العلني واللفظي".أبرز نقاط الشهادة التي أدلى بها نجيب:اتهم نجيب القاضية باستخدام مصطلحات تخوينية، ووصفهم بـ "العراعير" والمشاغبين الذين يسعون لـ "تفتيت الوطن"، ورفضت القاضية الحكم ببراءتهم رغم أن شقيقه كان دون السن القانوني (تحت 18 عاماً) وقت الاعتقال.وأشار نجيب إلى دفع مبالغ مالية مقابل تخفيف التهم من "إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية" إلى جرم "إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر".سمعة قضائية سابقة لعهدهالم تكن شهادة نجيب معزولة عن سياق عام في أروقة "عدلية حمص"، حيث نقل عن عاملين ومراجعين في ذلك الوقت تحذيراتهم المستمرة للموقوفين: "ادعُ الله ألا تأتي محاكمتك عند القاضية كاترين، فالثورة والمظاهرات لديها خط أحمر".تفتح هذه الحادثة الباب مجدداً أمام تساؤلات ملحة حول معايير أهلية القضاة، ومدى مراعاة السجل المسلكي والحقوقي للقاضي قبل منحه مناصب حساسة كـ "مستشار في محكمة الجنايات".