«بنك أوف أمريكا»: تحسّن كبير في الجدارة الائتمانية لدبي

دبي: أحمد البشير أكد «بنك أوف أمريكا» في مذكرة حديثة أن الملف الائتماني لإمارة دبي شهد تحسناً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بانخفاض «التعرض» في قطاع العقارات، وتراجع حجم الدين الحكومي مقارنة بالتقديرات السابقة، إلى جانب قوة النمو الاقتصادي والانضباط المالي.وأوضح البنك أن المخاطر الرئيسية التي كانت تؤثر سابقاً في وضع دبي الائتماني تمثلت في قطاع العقارات، والنمو السكاني السريع، وحجم ديون الشركات الحكومية، مشيراً إلى أن العاملين الأولين مترابطان وقد استفادا من قوة التدفقات السكانية والاقتصادية، إضافة إلى الزخم القوي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية.وأشار إلى أن قطاع العقارات في دبي بات أقل اعتماداً على الروافع المالية مقارنة بفترة ما قبل أزمة 2008، مع تسجيل نمو ائتماني محدود حتى وقت قريب، في حين أصبحت البنوك الإماراتية اليوم تتمتع برأسمال أقوى ورقابة تنظيمية أشد، ما عزز مناعة النظام المالي.وأضاف «بنك أوف أمريكا» أن النمو القوي للاقتصاد، والإصلاحات الضريبية، والانضباط في التحكم بالإنفاق الحكومي أسهمت في إعادة الميزان المالي لحكومة دبي إلى تسجيل فوائض متتالية، ما يعكس تحولاً حاسماً في النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية للإمارة.وتوقّع البنك أن يصل الفائض المالي للحكومة المركزية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو مستوى يعادل ضعفي الرقم المدرج في الموازنة، وذلك استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة المالية.وبيّن البنك أن دبي تسجّل فوائض مالية متواصلة منذ عام 2021، حيث ارتفع الفائض من 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إلى 8.5% في عام 2024، في مؤشر واضح على قوة الإدارة المالية واستدامة الموارد.وأشار إلى أن موازنة دبي لعام 2026 تتوقع تحقيق فائض بقيمة 2.2 مليار دولار، ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا التقدير محافظ قياساً بالأداء المالي القوي المسجل خلال السنوات الأخيرة، وذلك استناداً إلى بيانات دائرة المالية في دبي.واعتبر البنك أن التقارب المتزايد بين التصنيف الائتماني الضمني لدبي وتصنيف أبوظبي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد أو عقدين من الزمن، يعزز من المنطق الكامن خلف حصول دبي على تصنيف سيادي مستقل، حتى وإن لم يعد ذلك أمراً ضرورياً من منظور الحاجة التمويلية.