"صرخة فزع"... منظمات حقوقية تونسية تحذر من تراجع الحريات المدنية بعد تعليق أنشطة بعضها

أطلقت منظمات حقوقية غير حكومية في تونس "صرخة فزع" بعد إعلان العديد من الجمعيات تعليق السلطات أنشطتها مؤقتا، بحسب ما أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء. ووصفت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" هذه الإجراءات بأنها سياسة ترمي إلى "القضاء على المجتمع المدني" و"التضييق على الأصوات الحرّة والناقدة". وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة، في مؤتمر صحافي إن هذه القرارات لا تطال "أحزابا معارضة تعمل في السياسة"، بل جمعيات "دورها معاضدة مجهود الدولة في مواطن لم تتمكن من الوصول إليه". اقرأ أيضاالسلطات التونسية تعلق أنشطة مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمدة 30 يوما وتحذر منظمات حقوقية غير حكومية في تونس من تراجع حاد في الحريات المدنية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021. وسُجن العديد من المعارضين لسعيّد، بعضهم بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التآمر ضد أمن الدولة". وأكد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته في وقت سابق أن ما لا يقل عن 17 منظمة غير حكومية قد تلقت قرارات بتعليق نشاطها لمدة شهر في الأشهر الأخيرة. شملت هذه الإجراءات بعض المنظمات العريقة في البلاد، مثل "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، قبل أن يُعلّق لاحقا عمل مكتب "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في تونس. وعُلّق أيضا نشاط الموقعين الإخباريين "انكفاضة" و"نواة" مؤقتا، وفقا للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتعبر هذه المنظمات عن خشيتها من أن تكون الخطوة التالية للسلطة هي الحلّ بشكل نهائي. وقال زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، إن هذا يأتي في إطار "انتشار رهيب لخطاب الكراهية ضد المعارضين" في تونس، مضيفا أن "الخط التحريري لوسائل الإعلام يزعج السلطات". وحذرت نقابة الصحافيين الشهر الماضي من "تصاعد الرقابة" و"ارتفاع غير مسبوق في التهديدات" ضد حرية الصحافة في تونس. وأضاف دبار: "لا يمكن الحديث عن هذا القرار بمعزل عن السياق السياسي الذي يتسم بخطاب متشنج تجاه الأحزاب ومنظمات" المجتمع المدني. ومنذ ثورة تونس عام 2011، كانت قضية تمويل المنظمات غير الحكومية موضوعا يتكرر الجدل والنقاش فيه. وخلال السنوات الأخيرة، دأب الرئيس التونسي قيس سعيّد على اتهام منظمات غير حكومية بتلقّي "مبالغ خيالية من الخارج"، معتبرا أنها "لأغراض سياسية مفضوحة". فرانس24/ أ ف ب