Loading ads...
نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني الثلاثاء ، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي. وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.المركز المالي ونقاط التعادلأظهرت نتائج الدراسة أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدا ومستدام، ولا سيما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل. وبينت المؤسسة أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة مع النفقات، بينما تتوقع نقطة التعادل الثانية في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات والعوائد الاستثمارية غير كافية لتغطية النفقات في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.تحديات التقاعد المبكر والتهرب التأمينيأشارت الدراسة إلى أن موجودات المؤسسة المقدرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة، مما يستدعي إصلاحات لحماية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وأوضحت المؤسسة أن أبرز أسباب الارتفاع في النفقات هو التقاعد المبكر، الذي بلغت نسبته (64%) من إجمالي المتقاعدين، وهو رقم مرتفع جدا مقارنة بالمستويات العالمية (25%). كما برز التهرب التأميني كتحد آخر، حيث تبين أن نسبة العاملين غير المشمولين في السوق المنظم تشكل (22.8%).الإصلاحات التشريعية المرتقبةأكدت المؤسسة أن هذه النتائج تظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وينسجم مع التطور الديموغرافي في المملكة، مؤكدة التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتها المالية لضمان حقوق الأجيال القادمة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً





