السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية إلى 148.8 مليار دولار

تُعد هذه القفزة الأعلى منذ بدء تسجيل حيازة السعودية لسندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر 1974.

سجّلت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، بصافي شراء بلغ 14.3 مليار دولار خلال نوفمبر 2025.

ويمثل هذا الارتفاع القياسي تحولاً لافتاً في توجهات المملكة الاستثمارية تجاه الدَّين الأمريكي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتزايد التوقعات بشأن مراجعة مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال عام 2026، وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تُعد هذه القفزة الأعلى منذ بدء تسجيل حيازة السعودية للسندات الأمريكية في ديسمبر 1974، ما يعزز فرضية تبني المملكة نهجاً أكثر مرونة وجرأة في إدارة احتياطياتها الأجنبية.

وارتفع إجمالي استثمارات السعودية في السندات الأمريكية إلى 148.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة حيازة السندات قصيرة الأجل بنحو 13.97 مليار دولار، لتصل إلى 42.02 مليار دولار.

فيما سجلت السندات طويلة الأجل زيادة محدودة قدرها 313 مليون دولار، لتستقر عند 106.8 مليارات دولار.

ويعكس هذا التوزيع ميلاً واضحاً نحو الأدوات قصيرة الأجل، التي تتسم بحساسية أعلى لتحركات أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

ويرى محللون أن هذا التوجه يهدف إلى الاستفادة من العوائد الحالية مع الحفاظ على مرونة أكبر لإعادة التموضع السريع في حال تغير السياسة النقدية الأمريكية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من عام 2026، بالتزامن مع مؤشرات على تباطؤ التضخم، ما يجعل السندات القصيرة الأجل خياراً مفضلاً للمستثمرين السياديين.

وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، محققة نمواً سنوياً يقارب 5%، ما يدعم قدرة المملكة على تنويع أدوات إدارة احتياطياتها.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة خلال العام، ليصبح سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 3.5% – 3.75%.