أزمة صندوق "مكافحة التسييس".. ترمب يتراجع أمام القضاء والكونجرس

قال مسؤولان أميركيان إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم التخلي عن صندوق "مكافحة التسييس"، والبالغة قيمته 1.8 مليار دولار، والذي كان الرئيس يسعى من خلاله إلى تعويض مَن يعتبرهم ضحايا لممارسات قضائية خلال إدارة سلفه جو بايدن، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

ونقل الموقع، في تقرير نشر الاثنين، عن أحد المصدرين قوله: "لقد انتهى الأمر حالياً".

وتعرض المقترح لانتقادات واسعة بوصفه صندوقاً سياسياً يُخشى استغلاله لأغراض خاصة، بما في ذلك من قبل أشخاص أُدينوا على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، كما واجه معارضة من الحزبين داخل مجلسي النواب والشيوخ اللذين يهيمن عليهما الجمهوريون.

وجاءت فكرة إنشاء الصندوق في إطار تسوية بين ترمب ومصلحة الضرائب الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي وشركاته رفعوا دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب مطالبين بتعويض قدره 10 مليارات دولار، على خلفية تسريب إقراراته الضريبية لعامي 2019 و2020 من جانب متعاقد سابق مع المصلحة.

والشهر الماضي، توصل الطرفان إلى تسوية أسقط بموجبها ترمب الدعوى القضائية مقابل إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار تحت مسمى "مكافحة التسييس"، لتعويض المتضررين من مزاعم إساءة استخدام السلطة الحكومية، مع منح إدارته صلاحية استخدام أموال الصندوق من دون رقابة تُذكر، وفق الموقع.

كما تضمنت التسوية منح الرئيس الأميركي حصانة واسعة من عمليات التدقيق التي تجريها مصلحة الضرائب.

وأثارت الخطة انتقادات واسعة في الكونجرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين الموالين للرئيس. وقال مصدران إن رئيس مجلس النواب مايك جونسون كان يعتزم إثارة قضية الصندوق خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ترمب.

وجاءت مناقشات البيت الأبيض بشأن التخلي عن الصندوق بعدما أعرب قاضيان فيدراليان عن معارضتهما له، الجمعة، إذ أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ليوني برينكيما، صرف أي أموال من الصندوق.

كما أعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، كاثلين ويليامز، أنها ستفتح تحقيقاً بشأنه.

وكانت ويليامز هي القاضية المشرفة على الدعوى الأصلية التي رفعها ترمب ضد مصلحة الضرائب، بسبب الكشف غير المصرّح به عن معلومات ضريبية.

وقال أحد مسؤولي الإدارة للموقع: "نعتزم احترام قرارات القضاء". وأضاف مسؤول آخر: "أصبح هذا الأمر مصدر إلهاء.. الرئيس يعتقد أن الحكومة استُخدمت كسلاح ضد الشعب، ولم يكن هو المستهدف الوحيد. لكن هذا ليس الوقت المناسب ولا الأداة المناسبة لمعالجة ذلك".

وكانت وزارة العدل الأميركية نشرت بياناً، عبر منصة "إكس"، انتقدت فيه قرار محكمة فرجينيا، لكنها أكدت أنها "ستلتزم بحكم المحكمة".

وتباينت روايات مسؤولي الإدارة بشأن ما إذا كان موظفو البيت الأبيض كانوا على اطلاع على تفاصيل إنشاء الصندوق.

وقال أحد المصادر إن كبار مسؤولي الإدارة شاركوا في المناقشات التي جرت بين الفريق القانوني للرئيس ووزارة العدل، والتي أسفرت عن إنشاء الصندوق.

لكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة نفى ذلك قائلاً لـ"أكسيوس": "هذا غير صحيح.. لقد فوجئ مسؤولو الجناح الغربي في البيت الأبيض بالأمر بشكل كامل".