محامو ماكسويل يطالبون بمنع نشر 90 ألف وثيقة مرتبطة بجيفري إبستين

اشترطت حصولها على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترمب مقابل الإدلاء بشهادتها الكاملة حول الشبكة

يخوض الفريق القانوني للبريطانية المسجونة غيلين ماكسويل معركة قضائية مصيرية لمنع الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق السرية المرتبطة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، حيث قدم المحامون مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن تدفع بأن القانون الذي أقره الكونغرس في ديسمبر الماضي لفرض النشر العلني للملفات "غير دستوري" وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات؛ وتتضمن هذه الوثائق، التي تسعى وزارة العدل لرفع السرية عنها، نصوصا لأكثر من 30 إفادة قانونية وتفاصيل مالية وجنسية حساسة تعود لدعوى تشهير سابقة رفعتها الضحية فيرجينيا جوفري.ومع استمرار الإفراج عن ملفات أخرى ضمن التحقيقات الجنائية الجارية منذ أسابيع، برزت معلومات جديدة حول اعتداءات إبستين التي استمرت عقودا بحق النساء والفتيات القاصرات، إلا أن هذا المسار لم يخل من الانتقادات؛ إذ اشتكى بعض الضحايا من كشف هوياتهن ومعلوماتهن الشخصية في الوثائق المنشورة، في حين لا تزال أسماء العديد من المعتدين والشخصيات النافذة محجوبة، مما أثار تباينا في وجهات النظر حول جدوى وشفافية آليات النشر المتبعة حاليا.وفي تطور مثير للجدل، اشترطت ماكسويل، خلال جلسة استماع افتراضية أمام مجلس النواب في التاسع من فبراير الجاري، حصولها على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترمب مقابل الإدلاء بشهادتها الكاملة حول الشبكة؛ وتقبع ماكسويل حاليا في سجن تكساس لتقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها بالتورط في أعمال الإتجار الجنسي، وهي الإدانة التي تحاول جاهدة إلغاءها بادعاء تعرضها للظلم ووجود ثغرات دستورية شابت محاكمتها الأولى.

ورغم رفض المحكمة العليا لطعنها في العام الماضي، تقدم محامو ماكسويل في ديسمبر بطلب جديد إلى قاض اتحادي في نيويورك لمراجعة ما وصفوه بـ "الأدلة الجديدة الجوهرية"؛ ويسعى الدفاع من خلال هذه التحركات إلى إثبات أن التحقيقات الجنائية حصلت على الوثائق السرية بطرق غير قانونية، محذرين من أن السماح بنشرها سيؤدي إلى كشف أسرار تمس حياة ماكسويل وأطراف أخرى دون مسوغ دستوري سليم، مما يضع القضية أمام منعطف قانوني بالغ التعقيد.