قطاع التعدين في الخليج.. إمكانيات هائلة وفرص واعدة للنمو

تتجه دول الخليج العربي، بقيادة المملكة، إلى تعزيز حضورها في قطاع التعدين واستغلال ما تمتلكه من ثروات معدنية واعدة. في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وأدرجت معظم دول الخليج قطاع التعدين ضمن خططها الاستراتيجية للنمو الاقتصادي. حيث يحظى القطاع بأهمية خاصة في رؤية السعودية 2030. فيما تشهد سلطنة عمان نشاطًا متزايدًا في طرح وترسية المواقع التعدينية، إلى جانب خطوات مماثلة في بقية دول المجلس.

مساهمة قطاع التعدين في اقتصاد دول الخليج

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت مساهمة أنشطة التعدين في اقتصاد دول الخليج، ووفقًا لأحدث بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنهاية عام 2023 نحو 1.5 تريليون دولار بالأسعار الجارية. مقابل 603.5 مليار دولار للقطاع النفطي.

وأظهرت البيانات أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي ارتفعت إلى 71.5% بنهاية 2023، مقارنة بـ65% في عام 2022. محققة نموًا سنويًا بلغ 6.4%. وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر أعلى مساهمة في اقتصاد دول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%. فيما جاءت الصناعة التحويلية في المرتبة التالية بنسبة 11.7%

كما ساهم التطور التكنولوجي في عمليات الاستخراج، إلى جانب الشراكات مع شركات تعدين عالمية. في إحداث نقلة نوعية بآليات العمل في قطاع التعدين الخليجي، وتطوير القدرات المحلية بشكل ملحوظ.

تتصدر المملكة العربية السعودية دول الخليج من حيث عدد المناجم وحجم الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين، مستفيدة من ثرواتها المعدنية الضخمة. ويقود صندوق الاستثمارات العامة هذا التحول عبر استثمارات استراتيجية تستهدف تأمين سلاسل الإمداد الحيوية وتعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني.

ويتجه الصندوق لترسيخ التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي، إلى جانب النفط والبتروكيماويات. من خلال شركات وطنية كبرى أبرزها “شركة التعدين العربية السعودية ــ معادن”. والتي تمثل الذراع التنفيذية لتوسيع القطاع وبناء اقتصاد قائم على الموارد المستدامة.

ويركز هذا التوجه على تطوير سلسلة القيمة الكاملة للتعدين، بدءًا من أعمال الاستكشاف. مرورًا بالمعالجة والتكرير، وصولًا إلى تصنيع المنتجات النهائية. بما يعزز القيمة المضافة محليًا ويحول المملكة إلى لاعب عالمي في مجال المعادن الحيوية.

وتعد معادن إحدى أسرع شركات التعدين نموًا عالميًا وأكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط، حيث أبرمت عدة شراكات استراتيجية. من أبرزها استحواذها على حصة 9.9% في شركة «إيفانهو إلكتريك» الأمريكية المتخصصة في تقنيات التنقيب، بقيمة 126.5 مليون دولار. بهدف تنفيذ مشروع مشترك لاستكشاف المعادن الاستراتيجية على مساحة 48.5 ألف كيلومتر مربع داخل المملكة.

وتستهدف معادن مضاعفة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين عشر مرات بحلول عام 2040. عبر أربع ركائز رئيسية تشمل الاستفادة من الموارد الوطنية، والتركيز على القيمة. وزيادة الإنتاجية، والريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ولتعزيز أمن الإمدادات الخارجية، أطلق صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع معادن شركة «منارة المعادن للاستثمار» في عام 2023. بهدف الاستحواذ على حصص أقلية في مناجم عالمية لتأمين المعادن الاستراتيجية غير المتوفرة محليًا.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية فوز 24 شركة وتحالفًا محليًا ودوليًا برخص الكشف في 172 موقعًا تعدينيًا. منها 76 موقعًا انتقلت إلى مرحلة المزاد العلني متعدد الجولات. موزعة على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم، بإجمالي إنفاق استكشافي يتجاوز 671 مليون ريال خلال أول عامين.

وأكدت الوزارة أن هذه المنافسة تعد الأكبر في تاريخ المملكة. وتأتي ضمن جهود استغلال الثروات المعدنية المقدّرة بأكثر من 9.4 تريليون ريال. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

كما كشفت عن استمرار طرح فرص استكشافية جديدة تغطي نحو 13 ألف كيلومتر مربع في عدة مناطق. مع الإعلان عن فرص إضافية خلال النسخة الخامسة من منتدى مستقبل المعادن المقرر عقده في يناير 2026 بالرياض.

تواصل سلطنة عمان الاعتماد على قطاع التعدين كأحد محركات تنويع الاقتصاد ضمن رؤية عمان 2040. عبر طرح مناطق امتياز جديدة، وتقديم حوافز وتشريعات جاذبة للمستثمرين. وخلال أغسطس الماضي، وقعت وزارة الطاقة والمعادن ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين باستثمارات تقدر بنحو 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار). شملت مناطق غنية بخامات النحاس والكروم والحجر الجيري. وفق وكالة الأنباء العمانية.

تسعى دولة الإمارات إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي غير النفطي إلى 5% بحلول عام 2030. من خلال الشراكات الدولية، وتوسيع نطاق الاستكشاف، وتحديث البيئة التشريعية. إلى جانب الاستثمار في مشروعات تعدين خارجية.

يعد قطاع التعدين والمحاجر من القطاعات المهمة في اقتصاد البحرين، حيث تعمل المملكة على توسيع أنشطته ضمن استراتيجيتها الوطنية للطاقة. التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035.

وأصبحت البحرين أول دولة في الشرق الأوسط تدعم التعدين في أعماق البحار. بعد رعايتها طلب شركة «إمبوسيبل ميتالز» للحصول على ترخيص للتنقيب في منطقة كلاريون–كليبرتون بالمحيط الهادئ. وذلك تحت إشراف الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة.

الرابط المختصر :