الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.

وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث العبرية: "أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده".

وأضافت: "خلال الجلسة، اندلعت مشادة بين النائب (العربي أيمن) عودة و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار".

والتشريع قدمه حزب "عوستما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.

وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذًا، أحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.

وينص مشروع القانون "على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام".

كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.

وعقب التصويت لصالحه، قال بن غفير في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "عوتمسا يهوديت في طريقه إلى صنع التاريخ. لقد وعدنا وأوفينا. قانون عقوبة الإعدام للمخربين تم تمريره في القراءة الأولى".

ومرارًا، دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن.