مصر تصدر أول إطار تنظيمي لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية

منذ 20 ثانية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، بهدف دمج الشركات العاملة في هذا القطاع ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، وصف صدور هذا الإطار التنظيمي بالخطوة المهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

يضمن إصدار الإطار التنظيمي الشامل، الرقابة الكاملة على نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتؤكد “الرقابة المالية” في هذا الصدد التزامها بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة، وفقا لرئيس الهيئة محمد فريد.

تُعد خدمات إدارة برامج الرعاية الصحية نشاطًا إداريًا متخصصًا يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمَّن عليهم، ولا يحق للشركات المديرة إصدار وثائق تأمين أو تحمل أي مخاطر مالية خاصة بالتغطية، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.

بحسب الإطار التنظيمي الجديد لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، سيكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 20 مليون جنيه على الأقل، مع التزام الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، على أن تُصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال 30 يومًا، وتلتزم الشركة بالبدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.

وفقًا لقرار “الرقابة المالية”، فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد مُلزمة بالحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

أخضعت الهيئة النشاط لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه، مع الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بعقود الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

كما حدّد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون أغلبية مجلس الإدارة من غير التنفيذيين، مع وجود تمثيل نسائي.

ألزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين لإدارة المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، ومراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل إحالتها لشركات التأمين، مع فصل الحسابات الخاصة بكل شركة تأمين، والحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

يحظر القرار على الشركات بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، أو ممارسة أي نشاط تأميني، أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، أو الاحتفاظ بمبالغ تسوية مطالبات تقل عن المبالغ المستلمة، أو اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، بالإضافة إلى حظر نشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا