الصندوق العقاري يودع مليار ريال لمستفيدي الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية إيداع مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر مايو 2026 الجاري.

وجاء الإيداع بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان السعودية، ضمن برامج الدعم المخصصة لتمكين المواطنين من تملك المساكن المناسبة بمختلف مناطق المملكة.

كما أوضح الصندوق أن مخصصات شهر مايو استهدفت دعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك السكني، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الصندوق أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد البرامج الرئيسية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع السكني.

أشار صندوق التنمية العقارية إلى أن إجمالي المبالغ المودعة منذ يناير وحتى مايو 2026 بلغ نحو خمسة مليارات و404 ملايين ريال.

ويواصل الصندوق تقديم خدمات الدعم السكني عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، بهدف تسهيل إجراءات المستفيدين وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية المقدمة لهم.

كما يتيح الصندوق خدمة “المستشار العقاري”، التي تساعد المستفيدين على بناء مساراتهم التمويلية. واختيار الحلول السكنية الملائمة لاحتياجاتهم المختلفة.

وأكد الصندوق أن الخدمات الرقمية المطورة تسهم في تسريع إجراءات الاستفادة. إضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين ضمن برامج الدعم السكني الحالية.

يواصل صندوق التنمية العقارية تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين داخل المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأسهمت هذه الحلول في توسيع الخيارات التمويلية والسكنية أمام المواطنين. بما يدعم رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية.

كما مكن الصندوق منذ تأسيسه عام 1974 أكثر من 1.8 مليون مستفيد من الحصول على مسكنهم الأول بمختلف مناطق المملكة السعودية.

وأشار الصندوق إلى أن جهوده المتواصلة أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.24% ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الحالية.

أكد الصندوق العقاري استمراره في دعم الأسر السعودية عبر برامج تمويلية متنوعة. تستهدف تسهيل رحلة التملك وتوفير حلول سكنية مرنة ومستدامة.

وتعكس المبالغ المودعة شهريًا حجم الدعم الحكومي المخصص للقطاع السكني، ضمن خطط المملكة الرامية إلى تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.

كما تمثل برامج الدعم السكني إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية العمرانية. بالتزامن مع توسع المشروعات السكنية بمختلف المناطق السعودية.

ويواصل القطاع السكني السعودي تسجيل نمو متسارع، مدعومًا بالمبادرات التمويلية والحلول الرقمية التي تستهدف رفع نسب التملك خلال السنوات المقبلة.