"الشرق": سحب ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء العراقية

الأحد، 22-02-2026 الساعة 14:21

استبعاد نوري المالكي يأتي في إطار إعادة ترتيب التوازنات داخل الإطار التنسيقي وتفادي الانسداد السياسي الحالي.

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن اتفاق رباعي داخل الإطار التنسيقي، يقضي بسحب ترشيح رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

ونقل تلفزيون "الشرق" السعودي، عن المصدر العراقي قوله إن "هذه الخطوة تأتي كمحاولة لإعادة ترتيب التوازنات داخل الإطار، وتفادي الانسداد السياسي الحالي".

وأشار المصدر إلى أن أطراف الاتفاق، هم "الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

كما لفت إلى أن "اجتماعاً سيُعقد مساء الاثنين في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، بحضور قيادات الإطار، لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق، وحسم الموقف النهائي من ترشيح المالكي، إلى جانب بحث البدائل المطروحة في حال تثبيت قرار السحب".

هذا التطور يأتي في سياق حراك متصاعد داخل قوى الإطار التنسيقي على خلفية اعتراضات داخلية وخارجية على إعادة طرح اسم المالكي، وسط مخاوف من تعقيد المشهد وإعادة الإخفاقات التي رافقت دورات سياسية سابقة.

ووفق "الشرق" تتجه الجهود حالياً داخل الإطار التنسيقي بعد سحب ترشيح المالكي، للدفع بمرشح بديل لرئاسة الوزراء يحظى بقبول أوسع داخلياً وخارجياً، ويبدو رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، الأوفر حظاً.

وعلى صعيد متصل، يشهد العراق أيضاً حراكاً متسارعاً لإعادة تحريك ملف رئاسة الجمهورية بعد أشهر من الجمود، وسط أنباء عن تفاهمات غير معلنة تجري خلف الكواليس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي.

ووفق "الشرق"، فإن الانفراجة لا تتعلق فقط باسم رئيس الجمهورية، بل تبدو جزءاً من مقاربة أوسع لإنتاج تسوية شاملة للرئاسات الثلاث، في ظل رغبة متزايدة لدى القوى السياسية بحسم الاستحقاقات خلال شهر رمضان، وإنهاء حالة "الحكومة المعلقة".

وأثار ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق جدلاً سياسياً واسعاً، في ظل انقسام داخلي حاد بين القوى الشيعية والسنية والكردية، وتخوفات من إعادة إنتاج أزمات سابقة ارتبطت بمرحلة حكمه.

يضاف إلى ذلك الرفض الأمريكي الواضح لعودة المالكي، وسط تحذيرات من أن ذلك قد يعمّق التوترات الإقليمية ويؤثر في مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن.

يتهم خصوم المالكي إدارته بالفشل في التعامل مع الملف الأمني، ويحملونه مسؤولية السياسات التي أدت لظهور "داعش".