منحة من البنك الدولي لإصلاح خطوط الربط الكهربائي: هل رفع أسعار الكهرباء خطوة تمهيدية؟

منذ إعلان وزارة الطاقة السورية رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين عبر نظام الشرائح، برزت عدة تساؤلات حول أسباب هذا القرار المُتخذ، بينما ما يزال معظم السوريين ضمن مستويات الفقر والفقر المدقع، نتيجة تدني الدخل وعدم تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

لكن الجواب على هذه التساؤلات لم يتأخر، وجاء بإعلان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أمس الخميس، التوقيع على الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، دون الإفصاح عن شروط المنحة وقيمتها.

مموّل بمنحة

بحسب ما أعلن برنية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، فإن مشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي هو الأول للبنك الدولي في سورية منذ 40 سنة.

التوقيع على الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي – مواقع التواصل

وأضاف أن المشروع يساهم في دعم جهود الدولة السورية وتحديداً وزارة الطاقة في تحسين توفير الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الاقتصاد السوري.

“المشروع ممول بمنحة وليس بقرض. هناك مشاريع أخرى عديدة يجري التحضير لها مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، ستمول أيضاً بمنح، سيتم الإعلان عنها خلال العام القادم.”

وزير المالية محمد يسر برنية

إعلان برنية التوقيع على اتفاقية المشروع، جاء بعد عقد عدة لقاءات بين الحكومة السورية ووفد من البنك الدولي، إذ استقبل وزير المالية، أوّل بعثة لصندوق النقد الدولي وصلت إلى العاصمة دمشق في أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي، بهدف المساعدة الفنية في مواضيع إعداد الموازنة العامة والإدارة المالية الحكومية.

وفي تلك الزيارة، بحث معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس عمر شقروق مع وفد من البنك الدولي في 3 اجتماعات منفصلة، مستجدات مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا ومراحل تنفيذه، إضافة إلى التحديات والحلول المقترحة لتسريع الإنجاز، وفق ما ذكرت وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية.

شروط للمنح والقروض

عادة ما يشترط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تنفيذ سياسات اقتصادية أو إصلاحات مؤسسية في الدولة المستفيدة، لمنح الدول النامية مساعدات مالية أو قروض، مثل الالتزام ببرامج إصلاح اقتصادي أو شروط أخرى، كـ رفع الدعم عن الطاقة أو رفع الضرائب، بما يمكنها من تنفيذ المشاريع من دون تعثر لاحق. إذ تعتبر المنحة “مال لا يُرد لكنه مشروط”.

وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.

وقال البنك الدولي في ذلك الوقت، إنه سيقوم بتكليف طرف ثالث لمتابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعماً عملياً موسعاً بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع.

وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، عن رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين عبر نظام الشرائح. بينما برر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أن القرار يأتي في إطار مسيرة إصلاح وطني هدفها تحقيق العدالة والاستدامة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.