مكافحة الفساد: المتورطون باختلاسات "المالية" ممنوعون من السفر وما زالوا داخل الأردن

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، يوم الجمعة، الأنباء الشائعة والمتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، التي زعمت مغادرة أي من المتورطين في قضية الاختلاس المالي الأخيرة التي شهدتها وزارة المالية إلى خارج البلاد.

وأكد المصدر أن الهيئة قامت بتدقيق هذه المعلومات ومتابعتها الفورية مع الأجهزة والجهات الأمنية المعنية بالمعابر والحدود، والتي أكدت بشكل قاطع تواجد جميع الأطراف المشمولين بالتحقيق داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وعدم خروج أي منهم.

وأوضحت الهيئة أن المسار القانوني للقضية يسير وفق عمليات رقابية محسومة لضمان عدم فرار أي مطلوب، حيث تم تقييد حركتهم المالية والجغرافية وفق التالي:

منع السفر الفوري: اتخذ قرار رسمي بمنع جميع المشتبه بهم من السفر عبر كافة المنافذ البرية، البحرية، والجوية منذ اليوم الأول لانطلاق التحقيقات.

الحجز التحفظي على الأموال: جرى إيقاع الحجز المالي لضمان الحقوق العامة، وشمل:

الأموال المنقولة: مثل الحسابات البنكية، السندات، والسيارات.

الأموال غير المنقولة: مثل الأراضي، العقارات، والمباني المملوكة لهم.