مالي تحكم على فرنسي بالسجن 20 عاماً بتهمة "زعزعة الاستقرار"

قضت محكمة في مالي، الجمعة، بالسجن 20 عاماً بحق مواطن فرنسي لضلوعه في "مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد"، العام الماضي، وذلك في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين باماكو وباريس.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، إن "المتهم يان فيزيلييه قد يقضي عقوبته في مالي عقب حكم صدر في وقت متأخر من مساء الخميس".

وأعلنت حكومة مالي في أغسطس الماضي، اعتقال فيزيلييه، إلى جانب اثنين من القادة العسكريين من مالي، واتهمته بـ"العمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية بهدف حشد سياسيين وشخصيات من المجتمع المدني وضباط عسكريين ضد حكومة أسيمي جويتا".

ونفت وزارة الخارجية الفرنسية هذه الاتهامات آنذاك، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة" وإن اعتقال فيزيلييه يعد "انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وجددت فرنسا نفيها عقب صدور الحكم بحقه، قائلة: "عميلنا كان ينفذ مهمة للتعاون الأمني، ولم يشارك بأي شكل مباشر أو غير مباشر في زعزعة استقرار مالي".

وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن باريس يساورها قلق متزايد إزاء الحالة الصحية لفيزيلييه، مشيرة إلى أنها تشهد تدهوراً.

وتشهد مالي منذ أكثر من عقد اضطرابات يؤججها تمرد من جماعات متشددة في شمالها الصحراوي، إلى جانب حالة من عدم الاستقرار السياسي أدت إلى انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وهو ما أفضى إلى وصول جويتا إلى السلطة.

وشهدت العلاقات بين مالي وفرنسا، التي كانت تستعمر البلاد سابقاً، تدهوراً حاداً في السنوات الماضية في إطار تحول أوسع نطاقاً بالمنطقة كان من صوره أيضاً نأي بوركينا فاسو والنيجر عن باريس.