قاضية توقف صندوق ترمب لـ"مكافحة التسييس" وتطلب تعهدا واضحا بعدم إحيائه

أصدرت قاضية فيدرالية أميركية، الجمعة، حُكماً يقضي بوقف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار إلى أجل غير مسمى، رغم تأكيدات وزارة العدل بأن المشروع أُلغي ولم يعد مطروحاً للتنفيذ، معتبرة أن الحكومة لم تقدم ضمانات قاطعة تحول دون إحيائه مستقبلاً، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وخلال جلسة استماع في محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية ليوني إم. برينكيما أمراً قضائياً يمنع إنشاء صندوق "مكافحة التسييس"، المخصص لتعويض أشخاص يقول ترمب إنهم تعرضوا لتحقيقات حكومية بشكل غير قانوني.

ورفضت القاضية بشدة دفوع الحكومة بأن القضية أصبحت غير ذات جدوى، مشيرةً إلى إشادة ترمب بالفكرة، وإلى امتناع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش عن التأكيد، تحت طائلة الحنث باليمين، أن الإدارة لن تحاول إعادة إحياء الصندوق مستقبلاً.

ومنحت برينكيما الحكومة مُهلة أسبوع لتقديم إعلان "واضح لا لَبس فيه" ضمن وثائق المحكمة يؤكد انتهاء المشروع نهائياً، على أن تنظر بعد ذلك في إمكانية إسقاط الدعوى.

ودافع محامٍ من وزارة العدل عن موقف الحكومة، مؤكداً أنه، بصفته مسؤولاً أمام المحكمة، أودع مذكرة قضائية لدى برينكيما تفيد بأن الصندوق "لم يُنشأ، ولم يعد العمل به مطروحاً".

غير أن القاضية اعتبرت ذلك غير كافٍ، موضحةً أن الإعلان الذي تطلبه يجب أن يحمل توقيع وزير الخزانة وبلانش حتى تقتنع بأن ادعاء الحكومة بشأن انتهاء المشروع يستند إلى أساس مشروع.

وقالت: "لا نملك الدرجة المطلوبة من اليقين المطلق التي تضمن أن هذا الصندوق لن يعود للظهور مجدداً"، مضيفةً في وقت لاحق أن "المصلحة العامة في هذه القضية قوية جداً من وجهة نظري".

وكانت برينكيما قد أوقفت خطط إدارة ترمب الخاصة بالصندوق في أواخر مايو الماضي بشكل مؤقت، بعدما رفع عدد من المدعين، الذين تمثلهم مجموعة Democracy Forward، دعوى قضائية وطلبوا من القاضية، عبر التماس طارئ، وقف المشروع.

وأمرت القاضية الإدارة بتعليق إجراءات إنشاء الصندوق، ومنعتها من صرف أموال الصندوق البالغة 1.8 مليار دولار إلى حين عقد جلسة استماع في 12 يونيو الجاري.

لكن مسؤولي وزارة العدل تراجعوا الأسبوع الماضي عن المشروع من تلقاء أنفسهم، وأبلغوا برينكيما وقاضياً فيدرالياً آخر في واشنطن العاصمة يشرف على طعن قانوني مماثل، أن الصندوق "لم يُنشأ، ولم يعد العمل به مطروحاً".

وفي سياق منفصل، أبلغ بلانش أعضاء في الكونجرس أن الإدارة تخلت عن خطط إنشاء الصندوق بعد موجة اعتراضات سياسية حادة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، غير أنه رفض الدعوات المطالبة بتوثيق هذا التعهد خطياً أو تعديل الاتفاق الذي أنشأ الصندوق بصورة علنية.

وكان الاتفاق، المبرم خارج أروقة القضاء، قد توصّل إليه المحامون الشخصيون للرئيس الأميركي مع وزارة العدل لتسوية ثلاث دعاوى قانونية رفعها ترمب ضد الحكومة.