خطوة نحو العدالة.. سوريا تبدأ أولى المحاكمات العلنية بملف أحداث الساحل

أعلن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في الأحداث ستبدأ صباح اليوم الإثنين، وستكون مفتوحة أمام الإعلام.

ووفق مراسل التلفزيون العربي في دمشق خالد الإدلبي فإن المحاكمات لم تبدأ، وهي قد تبدأ يوم الثلاثاء في مدينة حلب في القصر العدلي، على أن يكون هناك محاكمات علنية في محافظات أخرى بإشراف لجان قضائية مختصة.

وأشار مراسلنا إلى أن اللجنة المسؤولة عن ملف الانتهاكات وجهت باعتقال مجموعة من المتورطين بعد ثبوت تورطهم، وبالفعل تم اعتقال بعضهم، وجاري البحث عن المتورطين الآخرين في هذه الانتهاكات.

وأكد مراسلنا أن المحاكمات ستبقى مستمرة حتى الانتهاء منها، وستكون وفق القوانين السورية.

ويرى مراقبون أن العمليات التي تقوم بها الحكومة السورية تبدو جدية لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات بحق مرتكبيها لمنع وقوع أي تجاوزات أخرى بحق أي مدني في المناطق السورية الأخرى وفق الإدلبي.

وقال القاضي العنزي، في تغريدة عبر منصة "إكس": "صباحًا بإذن الله تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث ‌الساحل السوري⁩ التي جرت في 6 مارس/ آذار 2025 وما بعده وستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي".

وأضاف العنزي: "‏لحظات فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة ‌سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية وتعزز الثقة بالنظام القضائي وتشكل رادعًا للمجرمين وتراعي حقوق المتهمين وتشكل ضمانًا للمحاكمات العادلة".

وتابع: "‏جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة".

وأشار القاضي العنزي، إلى "ضخامة وتعقيد ملف أحداث الساحل وما تطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض (على المشتبهين)".

واعتبر أن هذه المحاكمات بالغة الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف.

وقال: "يعنينا بالذات إذ نشاهد مخرجات لجنة التحقيق تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً ثم للمجتمع الدولي المتمدّن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون. إنها سوريا الجديدة⁩".

ولأيام عدة في مارس الماضي، شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية، إذ شن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا، استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل بحق مدنيين، إضافة إلى سلب وحرق ممتلكات.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.