مرسوم عودة السوريين الجامعيين من أبناء الثورة.. النص حاضر والتطبيق متباين

مع انطلاق التسجيل للعام الجامعي الجديد، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (95) لعام 2025، الذي يتيح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا الذين انقطعوا عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010–2011 بسبب الثورة التقدم بطلبات لإعادة قيدهم في الجامعات العامة والخاصة، واستئناف مسارهم الأكاديمي من حيث توقّفوا.

عاد هذا القرار ليمنح الأمل لآلاف السوريين بإكمال مسارهم التعليمي الذي توقّف قسرًا لسنوات، إلا أن هذا التفاؤل اصطدم سريعًا بواقع مختلف داخل عدد من الجامعات.

إذ واجه الطلاب المشمولون بالمرسوم عراقيل متعددة في طريق عودتهم، تراوحت بين رفض الطلبات، وتفسيرات متباينة لنص القرار، وتعامل إداري يختلف من موظف إلى آخر ومن حالة إلى أخرى.

وبين نص قانوني واضح وتجارب طلابية متناقضة، تحوّل تطبيق القرار من حق معلن للطلاب إلى مسار غير مضمون ومفتوح للاجتهاد داخل المؤسسات التعليمية.

تطبيق القرار يربك عودة الطلاب

في حين انتظر آلاف الطلاب أن يشكّل القرار الرئاسي بوابتهم للعودة إلى التعليم بعد سنوات من الانقطاع القسري، اصطدم بعضهم بإجراءات وتفسيرات إدارية أعادتهم إلى نقطة الصفر، ووضعت حقهم في الدراسة موضع اجتهاد فردي.

يوضح محمد، وهو شاب جامعي تحفّظ على ذكر اسمه لموقع تلفزيون سوريا، أنه توجّه إلى مكتب شؤون الطلاب في كلية الحقوق لتقديم طلب إعادة ارتباط استنادًا إلى القرار الرئاسي الخاص بالطلاب المنقطعين بسبب الثورة.

مبينًا أنه قدّم الطلب، وبعد أيام عاد لاستكمال الإجراءات، إلا أنه فوجئ عند عودته بإبلاغه من قبل الموظف بأن لا يحق له استكمال دراسته سوى لعام جامعي واحد فقط.

وأضاف محمد متسائلًا "أنا كنت بالسنة الثانية، إذا درست سنة واحدة شو رح أستفيد؟ أنا حاولت أداوم وأسجّل، بس ما قدرت ألتزم بسبب الحصار من قبل النظام البائد".

وبحسب روايته، أخبره الموظف أن القرار الرئاسي يُعدّ "استثناءً مؤقتًا"، وأنه بعد انتهاء السنة المسموح بها عليه انتظار مرسوم رئاسي جديد، كما كان يحصل سابقًا.

ويتابع محمد "استغربت من تفسير القرار وطريقة تطبيقه، شو الفائدة إذا ما أُخذت ظروف الثورة بعين الاعتبار؟ أنا اعتُقلت وتعرّضت للحصار خلال سنوات دراستي، وضاعت مني سنتان بين انقطاع ومحاولات دوام، وبعدها اضطريت أترك البلد بسبب الاعتقال، وبالنهاية بيقلولي ما بيحقلك إلا سنة وحدة".

متسائلًا في ختام حديثه "وين الخلل بالقرار نفسه، ولا بطريقة تطبيقه داخل الجامعات؟".

المرسوم إنصاف لأبناء الثورة والواقع مختلف

في سياق متصل، توضح ليندا لموقع تلفزيون سوريا أنها كانت تتطلّع لاستكمال السنة الأخيرة من دراستها الجامعية بعد عودتها من السفر، إلا أن الموظف المسؤول أخبرها بأنها لن تتمكن من الاستفادة من القرار الرئاسي الخاص بإعادة الطلاب المنقطعين، بحجة أنها استنفذت سنواتها الجامعية.

تروي ليندا "سافرت ولم أتمكن من وقف قيد جامعتي، وكنت مطلوبة لدى الجهات الأمنية، واستغربت سؤالا من قبل الموظف لماذا لم أوقف القيد قبل السفر؟، أجبته كيف بدي أوقف القيد وأنا مطلوبة للأمن؟".

كما أضافت "الموظفون هم ذاتهم الذين كانوا يمارسون المحسوبيات ويقبضون الرشاوى، والمعاملة السيئة نفسها لم تتغير"، وتابعت ليندا قائلة "عدت من تركيا لأتمكن من العودة لإكمال جامعتي، في حين ينص القرار بوضوح على حق الطلاب المنقطعين بسبب الثورة بالعودة".

وكان رد الموظف أن "الجامعة ليست مفتوحة كل العمر، وإذا استنفذت سنواتك يمكنك التقدم ضمن مرسوم المستنفدين، لكن سيُسمح لك بسنة واحدة فقط، وإذا رسبت بمادة واحدة عليك انتظار مرسوم جديد".

وتختم ليندا كلامها قائلة "خسرنا كل شيء من قبل، والآن لم يُعطَ لنا أي تعويض أو إنصاف، يجب أن يكون هناك تقدير لوضعنا لنتمكن من إكمال دراستنا وفق حقنا المنصوص في مرسوم الرئيس، أما بهذه الطريقة فقد تبخّر بصيص الأمل الذي كان موجودًا".

"القرار موجود والطلاب ممنوعون"

يواجه الطلاب عقبات كبيرة داخل الجامعات، ويكشف تنفيذ القرار عن خلل في دراسة الطلبات وتوزيع حقوق الطلاب.

أوضح فؤاد لموقع تلفزيون سوريا أن اللجنة المشكلة لدراسة طلبات كلية العلوم تعاني من فساد إداري واضح، فبين 53 طلبًا للماجستير والدكتوراه، سُمح فقط لـ13 طالبًا بالعودة، في حين رفض الباقون بحجج مختلفة ووصفتهم اللجنة بأنهم "مستنفذون للسنوات"، رغم أن معظمهم تركوا دراستهم متأخرًا خوفًا من التجنيد الإجباري أيام النظام السابق واضطروا إلى مغادرة البلاد.

وأشار فؤاد إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تكوين اللجنة، قائلاً "عندما تُشكل لجنة لدراسة الطلبات، يجب أن تكون من أشخاص يعرفون واقعنا ومعاناتنا، وليس من أشخاص يحكمون على الطالب بحسب اسمه أو كنيته".

وأضاف "في النهاية، نحن نضع حق أبنائنا من الثورة تحت سلطة أشخاص من النظام المخلوع، فكيف نتوقع عدالة حقيقية؟".

في سياق متابعة أوضاع الطلاب الجامعيين، أعلنت وزارة التعليم العالي عن تمديد مواعيد تسجيل الطلاب المقبولين في كليات الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2025/2026، شاملاً جميع أنواع المفاضلات، ليتمكن الطلاب من إتمام تسجيلهم حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 26 مارس/آذار 2026.

غياب الرقابة يعرقل

بحسب تصريحات الطلاب، يتم التعامل مع القرار الرئاسي الخاص بإعادة المنقطعين عن الدراسة بسبب الثورة بشكل متباين داخل الجامعات، حيث يواجه بعضهم رفضًا لتسجيلهم أو قيودًا أخرى، في حين يُقبل آخرون في ظروف مشابهة، هذا التباين يسلط الضوء على فجوة واضحة بين الحق القانوني المعلن والواقع الإداري الممارس.

وفي إطار متابعة تلفزيون سوريا لملف عودة الطلاب الجامعيين المنقطعين عن الدراسة بسبب الثورة، تواصل الموقع مع المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح عليه جملة من الأسئلة المتعلقة بالأساس القانوني لرفض بعض الجامعات طلبات طلاب مشمولين بالمرسوم الرئاسي بذريعة “استنفاد السنوات”، وآليات احتساب فترات الانقطاع القسري، إضافة إلى أسباب التفاوت الواضح في قرارات القبول والرفض بين طلاب في ظروف متشابهة، والجهة المخوّلة بالبت النهائي في هذه الطلبات، وآليات الاعتراض والمساءلة في حال مخالفة نص المرسوم.

ورغم هذه المحاولات، لم يتلقَّ الموقع أي رد رسمي من الوزارة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.