الأجر العادل المفقود.. كيف يمكن لـ"سوريا" تمويل دخل لائق دون إفلاس؟

في شتاء 2025، تبدو حسابات تكاليف المعيشة مقابل الدخل أكثر قسوة من البرد الذي يلفّ البيوت السورية، فالرواتب تضاعفت على ورق، ومراسيم حكومية تتحدث عن زيادات غير مسبوقة تصل إلى 400 بالمئة، لكن الموائد ما تزال فارغة، وفواتير الغذاء والطاقة والإيجار تبتلع الدخل قبل منتصف الشهر.

بين الرقم المكتوب على قسيمة الراتب، والواقع المعيشي الذي يواجهه الموظف والعامل يوميًا، تتكشف فجوة اقتصادية عميقة تطرح سؤالًا وجوديًا، هل يمكن لسوريا أن تضمن أجرًا عادلًا يوفر حياة كريمة دون أن تنزلق أكثر نحو الإفلاس والتضخم؟

تصريحات رسمية وأرقام مثيرة للجدل

في أحدث تصريح شبه رسمي حول رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة السورية، قدم حازم الشرع شقيق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، والمعروف إعلاميا وليس رسميًا أنه نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من الحاضرين في إحدى الدول الخليجية في جولة مع مسؤولين سوريين، قال إن رواتب الموظفين الحكوميين ارتفعت من نحو 29 دولارًا إلى 450 دولارًا، وأن نسبة الزيادة تراوحت بين 200 بالمئة و4000 بالمئة، وهي أرقام لا تعكس الواقع الفعلي على الأرض.

وخلال الفترة الممتدة من كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى اليوم، شهدت الأجور في القطاع العام قفزات اسمية كبيرة، فمتوسط الراتب ارتفع من نحو 1.4 مليون ليرة سورية إلى قرابة 2.8 مليون ليرة شهريًا، أي ما لا يقل عن 100 بالمئة زيادة، وبنسب تراوحت فعليًا بين 200 و400 بالمئة وفقًا للمراسيم الصادرة.

هذه الزيادات، التي بدت للوهلة الأولى كاستجابة متأخرة لانهيار القدرة الشرائية، لم تُترجم تحسنًا ملموسًا في حياة الأسر، بل كشفت عن عمق الاختلال بين الدخل وتكلفة المعيشة.

وتشير بيانات الدخل والإنفاق إلى أن متوسط دخل الأسرة السورية اليوم يقدَّر بنحو 3.5 ملايين ليرة شهريًا، في حين أن الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية، من غذاء وسكن وطاقة ونقل وتعليم وصحة، يتراوح بين 9 و12 مليون ليرة، وهو ما يعني أن الأسرة تعيش بعجز شهري يتراوح بين 5.5 و8.5 ملايين ليرة، وأن دخلها لا يغطي سوى 29 إلى 39 بالمئة من احتياجاتها الأساسية.

فقر يتجاوز الدخل

لا تعبر هذه الأرقام فقط عن فقر دخل، بل عن فقر بنيوي يُدار عبر الاستدانة، وتقليص الاستهلاك، والاعتماد على التحويلات، والعمل الإضافي غير المستقر.

اقتصاديًا، تكمن المفارقة في أن الزيادات الكبيرة في الرواتب لم تُقابل بزيادة موازية في الإنتاج أو الإيرادات العامة، فالقوة الشرائية الحقيقية بقيت شبه ثابتة، بل تراجعت في بعض القطاعات، لأن التضخم المدفوع بارتفاع الأسعار وتدهور سعر الصرف ابتلع الزيادات الاسمية بسرعة.

وبحسب تقديرات مستندة إلى بيانات السوق والمؤشرات السعرية، فإن أي زيادة في الراتب دون ضبط التضخم تتحول خلال أشهر قليلة إلى رقم بلا معنى.

لكن السؤال الأكثر حساسية لا يتعلق فقط بقدرة الأجور على تأمين حياة كريمة، بل بقدرة الدولة نفسها على تمويل هذه الرواتب، إذا افترضنا، وفق تقدير متحفظ، أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ نحو مليوني موظف، فإن الكلفة الشهرية الجديدة للأجور تصل إلى 5.6 تريليونات ليرة سورية، مقارنة بنحو 2.8 تريليون ليرة قبل الزيادات، أي أن الخزينة تتحمل عبئًا إضافيًا يقارب 2.8 تريليون ليرة شهريًا، أو ما يزيد على 33.6 تريليون ليرة سنويًا.

اقتصاد بلا موارد كافية

يأتي هذا العبء في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انكماش حاد، وتراجع في الصادرات والإنتاج، وتآكل مستمر في القاعدة الضريبية، فالإيرادات العامة محدودة، والقدرة على تمويل الإنفاق عبر مصادر مستدامة تكاد تكون معدومة، وفي مثل هذا السياق، يصبح اللجوء إلى التمويل بالعجز، أو إلى التوسع النقدي، خيارًا شبه حتمي، لكنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة.

وخلال الأشهر الماضية وفرت الحكومة السورية الأجور والرواتب من خلال دعم قدمته السعودية وقطر عبر مبادرة مشتركة مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لتقديم 89 مليون دولار دعمًا لسوريا.

وهي حزمة تمتد 3 أشهر وممولة من “الصندوق السعودي للتنمية” و”صندوق قطر للتنمية”، وتهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.

الدائرة الخبيثة للأجور والتضخم

هنا تتشكل ما يسمى بـ “الدائرة الخبيثة” زيادة الرواتب دون موارد حقيقية تقود إلى طباعة نقدية، والطباعة تغذي التضخم، والتضخم يلتهم الزيادات، فتعود المطالبة بزيادات جديدة، وتدور الحلقة من جديد، والنتيجة النهائية ليست تحسين مستوى المعيشة، بل تعميق عدم الاستقرار النقدي، وتآكل الثقة بالعملة، وتوسيع فجوة الفقر.

تقييم استدامة السياسة الحالية للأجور يقود إلى استنتاج واضح، بهذه الصيغة، هي سياسة غير مستدامة ماليًا ولا اجتماعيًا، فالأجور ترتفع بمعزل عن الإنتاجية، والإنفاق يتضخم دون إصلاحات هيكلية، والاقتصاد لا يولد ما يكفي من القيمة المضافة لتمويل دخل لائق، وفي غياب إصلاح ضريبي حقيقي، وتنويع للإيرادات، وتحفيز للاستثمار والإنتاج، تصبح كل زيادة جديدة مجرّد مسكن مؤقت.

في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي ماجد المصطفى، في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، إن مفهوم “الأجر العادل” في سوريا بعد عام على تحريرها من النظام السابق يظل مفهومًا إشكاليًا، ليس بسبب غموضه النظري أو صعوبة تعريفه اقتصاديًا، بل نتيجة التعقيد الشديد الذي يطبع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في البلاد.

اقتصاد ما بعد الخروج من المرحلة القاسية

أوضح الخبير الاقتصادي، أن سوريا خرجت لتوّها من مرحلة بالغة القسوة، تميزت بخزينة شبه فارغة، وبنية تحتية مدمرة، وعقوبات دولية لم تُرفع بالكامل، إلى جانب اقتصاد منهك فقد جزءًا كبيرًا من قدرته الإنتاجية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة، التي لم تعد تسهم بشكل مؤثر في الناتج المحلي أو حتى قابلة للاحتساب بدقة ضمن المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه المعطيات تجعل من المستحيل اختزال مفهوم الأجر العادل في رقم ثابت أو ربطه بمؤشر واحد، مؤكدًا أن غياب سلة رسمية محدثة لكلفة المعيشة يزيد من تعقيد المسألة، ويحوّل أي تقدير للأجر العادل اليوم إلى اجتهاد تحليلي لا إلى معيار إلزامي يمكن البناء عليه في السياسات العامة.

ومع ذلك، شدد على إمكانية الاستناد إلى مؤشرات واقعية، في مقدمتها كلفة المعيشة الفعلية، ولا سيما الإيجارات التي شهدت ارتفاعًا حادًا نتيجة زيادة الطلب ونقص العرض، فضلًا عن كلفة الغذاء والنقل والخدمات الأساسية، مع وجود فروقات كبيرة بين المناطق السورية.

تحسن الدخل لا يعني تحسن المعيشة

لفت المصطفى إلى أنه على الرغم من تحسن متوسط الدخل الشهري من نحو 20 دولارًا إلى قرابة 200 دولار، إلى جانب انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية مقارنة بسنوات سابقة، فإن هذا التحسن لا يعني بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في مستوى المعيشة.

التضخم في سوريا هو نتاج عوامل بنيوية متعددة، تتعلق ببنية الاقتصاد، وسعر الصرف، وضعف الإنتاج، واختلال الأسواق، ولا يمكن تحميل الأجور وحدها مسؤولية تصحيح هذا الخلل أو كبح ارتفاع الأسعار.

الخبير الاقتصادي ماجد المصطفى

وبيّن أن الربط الحصري بين الأجر العادل وكلفة المعيشة قد يكون مطلبًا اجتماعيًا مشروعًا، لكنه غير كافٍ من الناحية الاقتصادية، في حين أن ربط الأجور بالإنتاجية فقط، في اقتصاد هش ومحدود الموارد، يعني عمليًا تكريس الفقر وإدامته، معتبرًا أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو إيجاد توازن انتقالي بين حد أدنى كريم للمعيشة من جهة، والقدرة الإنتاجية الفعلية للاقتصاد السوري من جهة أخرى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

تقدير فجوة الأجر العادل

في هذا السياق، قدّر المصطفى أن الأجر الذي يقترب من مفهوم “العدل” قد يصل إلى نحو 700 دولار شهريًا للأسر التي لا تملك مسكنًا، مع إمكانية انخفاض هذا الرقم للأسر المالكة لمنازل أو التي تحصل على أشكال من الدعم العيني، موضحًا أن هذا التقدير يعكس فجوة المعيشة القائمة أكثر مما يعكس القدرة الحقيقية للاقتصاد في وضعه الحالي.

وأضاف أن المقارنة مع ما قبل عام 2011 تظهر أن متوسط الأجور الحكومية كان يتراوح بين 200 و300 دولار شهريًا، في ظل وجود دعم حكومي لعدد من السلع الغذائية والمنتجات النفطية، ما يمنح سياقًا تاريخيًا ضروريًا لفهم التراجع الحالي.

وختم المصطفى بالقول إن الأجر العادل في سوريا اليوم ليس قرارًا إداريًا ولا رقمًا معزولًا يمكن فرضه بمرسوم، بل هو جزء من مسار اقتصادي أشمل يبدأ برفع العقوبات، ويمر بإعادة الإعمار واستعادة الموارد الإنتاجية، وينتهي ببناء سوق عمل متوازن وقادر على توليد الدخل. فالعدالة في الأجور، بحسب تعبيره، لا تتحقق بالأرقام وحدها، بل بإعادة بناء الاقتصاد السوري نفسه على أسس مستدامة وعادلة.

الإنتاج أساس الاستقرار المالي

في معرض حديثه، قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، في تصريح خاص لموقع “الحل نت“، إن أي دولة في العالم اليوم تعتمد في تأمين مواردها العامة على الإنتاج واستثمار الثروات والموارد المتاحة، باعتبارها الأساس الحقيقي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

الحالة السورية، بعد عام على تولي الإدارة الجديدة، كان يفترض أن تتجه بوضوح نحو استثمار الموارد المتوفرة وتحريك عجلة الإنتاج، إلا أن ما جرى على أرض الواقع اقتصر في معظمه على زيادات في الرواتب جاءت استجابة لضغوط وتطورات ظرفية، وليس في إطار خطة لنقل الاقتصاد من مرحلة الانكماش إلى مرحلة النمو.

وأشار إلى أن رفع الرواتب، بالشكل الذي تم اعتماده، لم يكن جزءًا من سياسة اقتصادية إنتاجية تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام، بل جاء في ظل مخاوف حكومية واضحة من عدم توافر الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه الزيادات، الأمر الذي انعكس مباشرة على تفاقم عجز الموازنة العامة.

تضارب التصريحات وكشف الإرباك المالي

أفاد شهدا بأن تضارب التصريحات الرسمية خلال الفترة الماضية، ولا سيما بين تصريحات وزير المالية حول تمويل الدفعة الأولى من الرواتب من الموارد الداخلية، ثم العودة لاحقًا للإعلان عن منح مالية مقدمة من السعودية وقطر لتغطية رواتب القطاع العام، يكشف بوضوح غياب رؤية مالية مستقرة ومعلنة.

وبيّن أن الإعلان عن منح نقدية دورية، من بينها منحة قطرية بقيمة 29 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لدعم رواتب القطاع العام، يشير إلى اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية بدل بناء موارد ذاتية، رغم وجود مشاريع استثمارية عديدة قادرة، لو فُعّلت بشكل صحيح، على تحقيق إيرادات ضخمة لخزينة الدولة، معتبرًا أن هذا الواقع يعكس غياب رؤية حكومية جدية لاستثمار الإمكانات المتاحة، على الرغم من الإعلان الرسمي عن التوجه نحو اقتصاد السوق الحر.

وأوضح أن تبني اقتصاد السوق لا يعني تخلي الدولة عن دورها في القطاعات الاقتصادية كافة، محذرًا من أن ترك جميع الأنشطة للقطاع الخاص يمثل خطأً استراتيجيًا جسيمًا، مشيرًا إلى أن الدور الطبيعي للقطاع العام، وفق رأيه، يتمثل في تأمين السلع العامة والخدمات الأساسية، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الإنتاجية الكبرى التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ولا يستطيع القطاع الخاص تحملها بسبب ضخامة الاستثمارات المطلوبة.

ضرائب بلا تنمية

أضاف شهدا أن الحكومة، حتى الآن، لم تطرح أي رؤية واضحة لإقامة مشاريع تنموية قادرة على توليد موارد حقيقية، واكتفت بالاعتماد على الرسوم والضرائب، وهي موارد غير كافية لتغطية النفقات الجارية والإدارية، ما دفعها إلى طلب منح خارجية، بما في ذلك طلبات دعم من صندوق النقد الدولي، سواء لتحسين شبكات الكهرباء أو لتأمين تمويلات أوسع.

استشهد بمثال مؤسسة البريد، موضحًا أن مؤسسة البريد في ألمانيا حققت عام 2024 إيرادات بلغت نحو 84 مليار يورو، في حين تمتلك سوريا بدورها مؤسسة بريد يمكن، إذا أُعيد هيكلتها وتطوير خدماتها بشكل صحيح، أن تحقق إيرادات سنوية قد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 200 بالمئة من حجم آخر موازنة عامة للدولة، مؤكدًا أن هذا المثال يوضح حجم الفرص الضائعة في حال استمرار تجاهل الاستثمار الإنتاجي.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا

وفي ما يتعلق بالرواتب، أشار شهدا إلى أن تصريحات وزير المالية الأخيرة حول عدم إمكانية زيادة الأجور دون تحقيق موارد تطرح إشكالية جوهرية، معتبرًا أن العجز الحقيقي ليس عجز الموازنة بحد ذاته، بل عجز الأفراد عن العيش بمستوى لائق يتيح لهم تطوير أنفسهم والمساهمة الفاعلة في التنمية.

ميزانيتان وفجوة تعيق الاستثمار

أضاف شهدا أن رفع الدخل يؤدي نظريًا إلى زيادة الطلب الكلي، ما يحفّز الإنتاج، لكن هذه المعادلة تحتاج إلى توازن دقيق حتى لا تتحول البلاد إلى اقتصاد يعتمد بشكل دائم على المساعدات والمنح.

وتطرق شهدا إلى إشكالية تفاوت الرواتب بين المناطق، مشيرًا إلى التصريحات المتداولة حول وجود فروقات كبيرة في أجور العاملين بين محافظة وأخرى، ما يعكس عمليًا وجود ميزانيتين داخل البلد، معتبرًا أن هذا الواقع يعيق أي محاولة للاندماج المالي العالمي، ويقوض ثقة المستثمرين، إذ لا يمكن إعداد دراسات جدوى دقيقة أو تسعير واضح للمنتجات في ظل فجوات دخل تصل إلى 60 أو 70 بالمئة بين مناطق مختلفة.

وأكد أن زيادة الرواتب، في غياب إصلاح حقيقي للميزان التجاري وميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج، وتقليص الهدر، وتشجيع التصدير، ستبقى زيادات شكلية بلا أثر معيشي حقيقي، لافتًا إلى أن سوريا أصدرت خلال عام واحد نحو 40 ألف إجازة استيراد، بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز 500 إلى 600 مليون دولار، ما خلق عجزًا تجاريًا حادًا انعكس سلبًا على الموارد والقوة الشرائية لليرة السورية.

الرؤية الاقتصادية أولًا

ختم شهدا بالقول إن الخطوة الأكثر إلحاحًا اليوم ليست رفع الرواتب بحد ذاته، بل إعلان رؤية اقتصادية واضحة واستراتيجية شاملة لتفعيل القطاعات الإنتاجية والتوجه نحو مشاريع ذات نمو مستدام.

رفع الأجور دون زيادة الإنتاجية محكوم بالفشل، ومع استمرار رفع الدعم وتقليص الهدر دون توجيه الموارد لدعم الإنتاج، تحذر البلاد من الانزلاق نحو اقتصاد ريعي استهلاكي يهدد بآثار اجتماعية واقتصادية عميقة، قد تعجز الخزينة العامة عن احتواء تداعياتها مستقبلاً.

الخبير الاقتصادي عامر شهدا

فيما رأى المحامي السوري محمود مرعي، في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن السلطة المؤقتة الحالية أقدمت منذ تسلّمها مهام الحكم على رفع أجور العاملين في مؤسسات الدولة، بحيث بات الحد الأدنى للأجور يلامس نحو 100 دولار أميركي شهريًا، مع وجود رواتب أعلى تصل في بعض المواقع إلى 300 و400 دولار، وأحيانًا إلى حدود 1000 دولار للمناصب الرفيعة، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في سلم الأجور بين الموظفين وفق طبيعة مناصبهم ومسؤولياتهم.

أجور لا تكفي لحياة كريمة

أكد مرعي أنه رغم أن هذه الزيادات تمثل تحسنًا نسبيًا مقارنة بسنوات سابقة، فإنها تبقى غير كافية لتأمين حياة كريمة لغالبية السوريي، موضحًا أن الحد الأدنى الحقيقي والذي يضمن عيش الأسرة السورية بحدود مقبولة لا يقل عن 400 إلى 500 دولار شهريًا، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة والأسعار.

وأضاف أن نحو 90 بالمئة من السوريين باتوا اليوم تحت خط الفقر، ويواجهون ضغوطًا اقتصادية خانقة، حيث يعجز الموظف الذي يتقاضى 100 دولار شهريًا عن تلبية احتياجاته الأساسية، ما يضطره إلى العمل في أكثر من وظيفة، أحيانًا وظيفتين أو ثلاث، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وأشار إلى أن تدني الأجور لا يقتصر على العمال وذوي الدخل المحدود، بل يطال أيضًا أصحاب الشهادات الجامعية، من مهندسين وأطباء واختصاصيين، الذين باتوا يرون في الهجرة خيارًا شبه وحيد، سواء إلى دول الخليج أو أوروبا، نتيجة الفجوة الكبيرة بين دخولهم في سوريا ونظرائهم في الخارج، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى هجرة واسعة للكفاءات والعقول، بل وحتى أصحاب المهن الحرة، ما خلق حالة من “التصحر المهني” داخل البلاد.

موارد خارج الموازنة ودعم خارجي محدود

بيّن مرعي أن الأزمة تتفاقم بسبب ضعف موارد الدولة، إذ ما تزال عائدات النفط والغاز خارج الموازنة العامة نتيجة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول شمال شرقي البلاد، ما يخلّ بتوازن المالية العامة.

كما رأى أن الدعم المالي الخارجي، ولا سيما من بعض دول الخليج، يظل محدودًا ومؤقتًا، ويقتصر على مساعدات ظرفية مثل تمويل الرواتب لبضعة أشهر أو إرسال شحنات نفطية.

المحامي السوري محمود مرعي

بناء على كل ما سبق فإن دون تحرك حكومي نحو إصلاحات هيكلية تعيد عجلة الإنتاج وتضبط السياسة النقدية، سيبقى المواطن السوري “مليونيرًا” بالاسم، و”فقيرًا” بالفعل، وسيظل حلم الدخل اللائق مؤجلًا إلى إشعار آخر، أو إلى إصلاح اقتصادي حقيقي يوقف نزيف الإفلاس.