رغم بقاء اسمه على قوائم الإرهاب.. الأمم المتحدة تمنح الشرع إذن سفر إلى قطر

أدرج موقع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ضمن قسم إعفاءات السفر “Travel exemptions in effect”، استثناءً رسميا يمنح الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع إذنا خاصا بالسفر إلى الدوحة للمشاركة في “القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية”.

ويحمل الاستثناء موافقة سفر بين 3 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، رغم إدراجه منذ سنوات على قوائم العقوبات المتعلقة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

استثناء للمشاركة في قمة قطر

ويشير نصّ القرار المنشور بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى أن لجنة مجلس الأمن، المشكلة بموجب القرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015)، وافقت على منح الشرع (المدرج تحت الرمز QDi.317) استثناءً من حظر السفر للسماح له بزيارة دولة قطر “للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية”.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من استثناء مماثل صدر عن اللجنة نفسها، سمح لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) بالسفر إلى موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025 للمشاركة في اجتماعات “مرتبطة بالسلام والأمن في المنطقة”، بحسب ما ورد في الوثيقة الرسمية المنشورة على الموقع الأممي.

على ما يبدو مسار رحلة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة ستتضمن محطتين؛ الأولى في قطر حيث نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي إذن سفر للرئيس الشرع (كونه يحتاج لاستثناء كونه مدرجا على قوائم الإرهاب) للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية في قطر التي تقام بين 4 و6 تشرين الثاني.

الصحفي السوري نضال معلوف

وأضاف معلوف: “فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس ترامب سيلتقي الرئيس الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين القادم (10 تشرين الثاني). إذا صح هذا المسار، فستكون هذه أطول رحلة للرئيس الشرع خارج سوريا، حيث تستغرق أسبوعا كاملا بحسب جدول المواعيد”.

واشنطن تضغط لرفع العقوبات

في غضون ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة قدّمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض.

وأضافت المصادر أن المسودة الأميركية تتضمن أيضا رفع العقوبات عن وزير الداخلية أنس خطاب، مشيرة إلى أن موعد طرحها للتصويت لم يُحدّد بعد.

وبحسب “رويترز”، يتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).

وتؤكد الوكالة أن واشنطن تضغط منذ أشهر لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أن رفع القيود عن بعض الشخصيات قد يساعد في “تعزيز التعاون السياسي والإنساني” خلال المرحلة الراهنة، التي تشهد محاولات غربية وإقليمية لإعادة إدماج الحكومة السورية الجديدة في المحافل الدولية.

وبحسب الوكالو فإن “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن كانت تمنح الشرع إعفاءات سفر منتظمة هذا العام، لذا فحتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض”.

هذا ولم يرصد مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة أي “روابط نشطة” هذا العام بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام، وفقا لتقرير للأمم المتحدة في تموز/يوليو.