خدمات “بوابة أعمال” الجديدة من السجل العقاري
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى رقمنة الثروة العقارية وتعزيز الشفافية، أعلن السجل العقاري اليوم الأربعاء عن إطلاق “بوابة أعمال”.
وتعد بوابة أعمال الوجهة الرقمية المتكاملة الأولى من نوعها الموجهة خصيصًا لتمكين القطاع الخاص من إدارة الأصول والحقوق العقارية بكفاءة وموثوقية عالية. وذلك ضمن مظلة إستراتيجية السجل الطموحة “أسهل”.
بوابة أعمال من السجل العقاري
وأكد الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، أن إطلاق البوابة يمثل ركيزة أساسية في التحول نحو إدارة رقمية شاملة للثروة العقارية.
كما تهدف البوابة إلى تسريع دورة الأعمال وتوفير بيئة آمنة للمستفيدين من الشركات، والمطورين العقاريين. والجهات التمويلية. ما يسهم في رفع موثوقية البيانات العقارية في المملكة العربية السعودية.
في حين توفر “بوابة أعمال” حزمة من الحلول الرقمية التي صممت لتلبية احتياجات المنشآت، ومن أبرزها:
سجل كامل للعمليات والحقوق والوثائق الرسمية.
إضافة إلى أدوات تحليلية متطورة للاطلاع على النطاقات العقارية.
ثم إمكانية الربط المباشر مع الأنظمة الداخلية للمنشآت الكبرى.
وخدمات الفوترة والمدفوعات الإلكترونية وإدارة التفويضات.
علاوة على تعيين مدراء علاقات لدعم احتياجات كل جهة لضمان جودة الخدمة.
رؤية 2030 وتمكين الاستدامة
بينما يأتي إطلاق البوابة ليعزز مكانة السجل العقاري كشريك موثوق في بناء بيئة عقارية آمنة ومستدامة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواءمة القطاع العقاري مع تطلعات رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين كفاءة الإجراءات، ورقمنة الأصول. وتوفير تقارير تحليلية عالية المستوى تدعم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
الهيئة العامة للعقار
ويشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعد هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وهي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.
بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:
تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.
أيضًا حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.
إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).
تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
